پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: افزایش قیمت بلیت هواپیما در شرایطی موجب شده که سفر با این وسیله نقلیه هوایی به تدریج و در بحبوحه تورم مسری در جامعه به کالایی لوکس، شاید هم لاکچری تبدیل شود که برخی از افراد از جمله مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی این وعده را داده اند که تا اطلاع ثانوی قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی‌یابد، اما در مقابل بعضی دیگر معتقد هستند، افزایش قیمت بلیت هواپیماها به صورت چراغ خاموش محقق شده است، موضوعی که رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس به آن اشاره کرده است.
شناورسازی و آزادسازی قیمت، تکلیف قانونی است
البته اظهار نظر در این زمینه ابعاد متفاوت شاید متناقض دیگری هم دارد که به سخنان متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی گره می خورد، اینکه تورج دهقانی زنگنه، معاون وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهار نظر خود در روز گذشته به نوعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و گفته است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که به برنامه ششم هم تسری پیدا کرد، شناورسازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یک تکلیف قانونی موضوعی قانونی بوده و با پیروی از آن سال 94 قیمت بلیت آزادسازی شده است. این در حالی است که به طور قطع اگر بحث از آزادسازی و مقوله های این چنینی هم در میان باشد، حداقل افزایش بهای استفاده از وسیله حمل و نقلی مذکور باید همخوانی با شرایط اقتصادی خانوارها داشته باشد. هر چند که فقط با یک مقایسه اجمالی در فهرست بهای بلیت خطوط پروازی متوجه افزایش غیر باور قیمت آنها می شویم، اما به نظر می رسد این بار هم مانند سایر اقلام دیگر مسئولان این موضوع را یا به نوعی رد کرده اند، یا منتفی دانسته یا گفته اند این اقدام تخلف محسوب می شود، با این وجود به نظر می رسد بهانه ها برای صعود نمودار قیمت پروازهای خطوط هوایی بی شمار است، آنچه که احتمال تثبیت قیمت های کنونی را بیشتر و بیشتر می کند. به عنوان مثال می توان به این موضوع اشاره کرد که گفته شده هنوز سازوکار پرداخت ارز نیمایی به شرکت‌های هواپیمایی مشخص نیست، بحثی که مسئولان اصلی ترین وزارتخانه متولی نظارت بر این موضع در مواجهه با انتقاد از عملکرد سازمان هواپیمایی در بحث قیمت بلیت هواپیما به آن متوسل شده اند، حتی یک قدم فراتر رفته و عنوان کرده اند که اینکه نحوه حمایت از ایرلاین های داخلی مشخص نشده و به زودی سازوکار اجرایی آن تدوین خواهد شد، هم می تواند علتی برای معلول افزایش قیمت ها باشد. این در حالی است که به نظر همیشه در دو سوی طیف گرانی که یکی شرکت های ارائه کننده کالا و خدمات قرار دارند و در سوی دیگر مردم، این شرکت ها هستند که باید از آنها حمایت شود و در غیر این صورت مجاز به هر اقدامی برای افزایش قیمت خدمات و کالاهایشان هستند و مردم نیز تنها باید نظاره گر اختلافات مسئولان دولتی و شرکت ها در این زمینه باشند و اگر این روند به نتیجه نرسید خود از جیب شان بهای این امر را بپردازند.
مناسب سازی قیمت ها یا آ زادسازی؟!
در این میان اما همانطور که اشاره شد یک سوی ماجرا به موضوع شناورسازی بهای بلیت هواپیما گره خورد و اگرچه مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس به این موضوع اشاره داشته و دارد که دوره وزیر سابق راه و شهرسازی، طرح آزادسازی و شناورسازی بلیت هواپیما استارت خورده است، که البته در گام نخست طرحی خوب به نظر رسید، زیرا که قرار بود نمودار قیمت ها را با توجه به عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کند، همچنین رقابتی سازنده میان ایرلاین ها به وجود آورد تا نرخ های مناسب تر و خدمات بهتری به مشتریان شان ارائه کنند، ولی آنگونه که باید عملیاتی نشد و زمینه را برای سوء استفاده شرکت های هواپیمایی فراهم آورد. آنچه که موجب شده تا این روزها دیگر خبری از مناسب سازی نرخ با هدف ارائه خدمات بهتر نباشد. به طور مثال اگر قرار باشد شما از تهران راهی سفر زیارتی به مشهد شوید، به طور میانگین حداقل قیمت بلیت برای شما حدود 600هزار تومان خواهد بود که در یک رقابت البته صعودی این قیمت منوط به ایرلاین ارائه کننده به 701 هزار تومان می رسد، این رقم به مقصد شیراز نیز از حداقل حدود 700 هزار تومان شروع و به عددی در حدود یک میلیون تومان آن هم برای بلیت یکسره ختم می شود. به مقصد کیش هم این رقم از نفری 800 هزارتومان تا حدود یک میلیون تومان خواهد بود. بنابراین اگر یک خانواده چهار نفره قصد داشته باشند راهی شهر مشهد شوند، باید تنها برای تهیه بلیت رفت دو میلیون و 400 هزارتومان تا حدود دو میلیون و 800 هزار تومان بپردازند، که این بازه قیمتی برای سفر به شیراز به دو میلیون و 800 تا چهار میلیون تومان می رسد.
آنچه که شاید پیامد چالش های فراوانی بوده که پیش تر موضوع آزادسازی و شناورسازی قیمت بلیت به همراه داشته و البته دلایل دیگری مانند شیوع اپیدمی کرونا و … به آن دامن زده است. تجربه ای که پیش تر نیز بارها تکرار شده و در شرایطی موجب شده تا با توجه به مقاومت شرکت های فعال در این حوزه در برابر تعدیل بهای بلیت با رعایت تناسب نرخ ارز در نهایت دولت به چالش ها و انتقادات طرح شده درباره نرخ گذاری ورود کند که نتیجه آن هم کمی جابجا شدن کف قیمتی بوده است.
تناقض ها تا اما و اگرها
اما تناقض در تصمیم گیری ها در این حوزه روایت قدیمی نیست بلکه می توان به اظهار نظر ماه گذشته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اشاره کرد که ناگهان عنوان کرد؛ بلیت هواپیما از ابتدای آبان 80 درصد گران می‌شود، تصمیمی که دست اندركاران و مسئولان این صنعت آن را گام جدی به سمت و سوی واقعی شدن قيمت‌ها دانستند، بعد از اعلام این خبر هرچند که نرخ نامه جدید بلیت پروازهای داخلی تهیه و سقف و کف قیمتی جدید هم در آن مشخص شده بود، که شامل حداقل قیمت و حداکثر بهای هزینه بلیت می شد که از ۴۹۱ هزار تومان تا ۲.۶ میلیون تومان برای پروازهای داخلی بود، ولی با توجه به بالا بودن اعداد و ارقام و شوکی به جامعه وارد کرد، متولیان امر در انجمن شرکت‌های هواپیمایی مجبور شدند برای جمع شدن ماجرا آن را موقتی دانسته و البته این را هم عنوان کنند که کاهش قیمت منوط به پایین آمدن بهای دلار خواهد بود، ضمن اینکه ابلاغ ستاد ملی کرونا به خطوط هوایی مبنی براینکه تا اطلاع ثانوی شرکت‌های هواپیمایی تنها مجاز به فروش 60 درصد ظرفیت پرواز خود هستند، را از دیگر مواردی ذکر کردند که شرکت ها را وادار به افزایش بی سابقه قیمت بلیت‌ها حتی تا بیش از 155 درصد در حوزه پروازهای داخلی کرده است. بنابراین کمی ارقام را همانطور که گفته شد تعدیل کرده و این وعده را هم دادند که با تکمیل شدن ظرفیت های صندلی هواپیما ها نرخ بلیت هواپیما به حالت سابق بازمی گردد. وعده هایی که یکی تحقق اش با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات بهای ارز چندان روشن نیست و دیگری نیز اما و اگرهای فراوان دارد و به این ترتیب باید گفت این بار نیز مردم هستند که باید بها و قیمت مشکلات موجود در حوزه سیاستگذاری ها و تدابیر اقتصادی کشور را پرداخت کنند، هرچند که جیب خالی آنها حکایت از این امر دارد که حداقل این روزها معیشت و سطح درآمدی شان برای همخوانی با تورم موجود جایی در تدابیر دولت مردان ندارد.
نمایندگان انتقادی دارند، قانون را تغییر دهند
به هر حال افزایش قیمت بلیت های ارائه شده از سوی ایرلاین ها را در شرایطی شاهد بوده ایم که معاون وزارت راه و شهرسازی که البته مسئولیت ریاست سازمان هواپیمای کشوری را نیز برعهده دارد، با بیان اینکه این سازمان هیچ دخالتی در تعیین کف و سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارد، گفته است نمایندگان مجلس اگر به آزادسازی انتقادی دارند، قانون را تغییر دهند.
حذف کلاس های پایین تر و خدمات کیترینگ
این در حالی است که باید گفت رقم کنونی البته عدد و رقمی است که کمی تعدیل شده زیرا در موج قبلی افزایش قیمت ها که به تبعیت از نرخ نامه ای بود که خردادما تصویب شد و موجب شد تا حداقل قیمت بسیاری از مسیرهای پروازی دچار جهش قابل توجهی شود، این اعداد و ارقام همانگونه که گفته شد با انتقادات تند و واکنش هایی موجب شد که پیامد آن پیگیری وزیر راه و شهرسازی معرفی شرکت‌های هواپیمایی گران فروش به تعزیرات حکومتی بود، با وجود این، اما همچنان هیچ تناسبی میان وضعیت اقتصادی مردم و بهای استفاده از بسیاری از خدمات وجود ندارد، آنچه که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم تبعات و آسیب های بسیاری را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و … به همراه داشته باشد. البته این مقوله مقصران دیگری نیز دارد، شرکت های هواپیمایی که گفته می شود به جای اجرای کف قیمت، از وسط قیمت را اعلام می کنند و از فروش کلاس های پایین تر طفره می روند، این درحالی بوده که بسیاری از خدمات مانند پذیرایی در مدت پرواز و کیترینگ هم به بهانه اپیدمی کرونا ویروس جدید حذف شده و دراین زمینه بخشی از هزینه ها کاهش یافته است.
شاید هم گل به خودی ایرلاین ها
با وجود همه موارد عنوان اما در یک جمع بندی کلی به نظر می رسد همچنان این مردم و مسافران هستند که باید هزینه تصمیمات مدیران حوزه هواپیمایی و چالش های مالی شان که باید دولت از آنها حمایت کنند را می پردازند. ضمن اینکه متصدیان شرکت های هواپیمایی نباید از این موضوع نیز غافل باشند که با افزایش بهای بلیت پروازها، به طور قطع تنها عده ای خاص قادر به استفاده از این وسیله نقلیه سریع برای سفرهای خود خواهند بود و در نهایت این اقدام به ضرر ایرلاین ها تمام خواهد شد، زیرا با هربار گران شدن قیمت، بخشی از مسافران آنها ریزش کرده و عده کمتری از پروازهای هوایی استفاده خواهند کرد نتیجه آن هم کاهش درآمدهای این شرکت ها خواهد بود، به نوعی می توان اینگونه عنوان کرد که این اقدام رفتاری در قالب گل به خودی است که کاهش مسافران را به همراه دارد، هرچند که باز هم هزینه هایش از جیب مسافران باقیمانده تامین می شود.
به هر حال اکنون قرار است طبق برنامه ریزی های انجام شده و آنگونه که محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده است صورت حساب مالی ایرلاین ها در سال 98 در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد تا مشخص شود که میزان هزینه ارزی شرکت ها که بهانه اصلی برای گران کردن قیمت بلیت بودجه چه میزان برآورد می شود و در این مدت چه میزان ارز دولتی دریافت کرده اند. با وجود این ولی همچنان معضل گران شدن هزینه سفرهای هوایی و خارج شدن این سفر از فهرست برنامه های بیشتر خانواده های ایرانی موضوعی بوده که به قوت خود باقی است و تجربه نشان داده نمی توان چندان امیدوار بود تا قیمت تمام شده هر نفر- صندلی در پرواز داخلی حداقل به شر ایطی برسد که به حساب و کتاب درآمدها و هزینه های دهک های متوسط و پایین جامعه همخوانی زیادی داشته باشد، هرچند که باید دید آیا دولت دوازدهم در سال آخر کار خود می تواند در این زمینه و بهای سایر کالاها خاطره خوشی از خود به جای بگذارد یا پرونده اقداماتش با تورم در همه ابعاد زندگی بسته خواهد شد.
