نبض بیمه- علی پیرولی: انگار تبدیل به عادت شده؛ وقتی که سیاست های پولی بانک مرکزی همواره توسط دولتها ناکارآمد می شود و تبعات آن دامن اقتصاد را می گیرد. حالا هم وضع تغییری نکرده، با وجود آنکه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، ژست مستقل بودن برج آبی رنگ بولوار میرداماد را گاه و بیگاه اقدامات مثبت مدیریت پولی خود در بانک مرکزی در صفحات اینستاگرام منتشر میکند؛ اما شواهد از فضای غبار آلود بازار پولی کشور حکایت می کنند. بانک مرکزی در دوران همتی همان راهی را میرود که روسای قبلی آن را تجربه کردهاند. به عبارتی سیاستهای پوپولیستی دولتها، هر چه را که بانک مرکزی در دورانهای مختلف میبافد، دولتها پنبه میکنند.
مطلب پیش رو که درباره نحوه افزایش پایه پولی و مغایرت آمارهای بانک مرکزی با آنچه که در اقتصاد رخ میدهد، بیانگر این نوع رفتار دولتهاست که در این دولت تکرار میشود.
رئیس کل بانک مرکزی درحالی از رشد بیش از ۵ و ۱۵ درصدی پایه پولی و نقدینگی درپایان شش ماهه اول اول سال ۹۹ خبر میدهد که مراکز آماری رسمی و غیررسمی رشد پایه پولی و نقدینگی را بیشتر از این میزان اعلام شده میدانند.
براساس گفتههای عبدالناصر همتی که در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی منتشر شده، رشد پایه پولی محدود شده و آن را به ایستادگی بانک مرکزی درکنترل رشد پول پرقدرت اعلام کرده است.
متولی اصلی سیاستگذاری پولی کشور علت این موضوع را متعادل کردن نرخ سود سپرده قانونی دانسته است.
او گفته، با توجه به تعدیل اصلاح انجام شده در نرخ سپرده قانونی که به خاطر مساعدت به بانکها در پرداخت وامهای کرونا انجام شده بود و همچنین اقدامات احتیاطی که به زودی دنبال خواهد شد، در ادامه سال انشاالله شاهد تعدیل نرخ رشد نقدینگی خواهیم شد.
رئیس کل بانک مرکزی، دراظهارات خود از مهار افزایش نقدینگی و نرخ تورم با استقفاده از کنترل رشد ترازنامه بانک و مدیریت نرخ سود تاکید کرده است.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درحالی از سوی پایگاه اطلاعرسانی نهاد زیرمجموعه خود منتشر شده که مرکز آمار و مراکز رسمی و غیررسمی و همچنین پژوهشگران اقتصادی آمار ارائه شده را مورد انتقاد قرار داده و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی را درشرایط کنونی غیر علمی دانستهاند. آنها میزان رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم را بیش از اعداد اعلام شده میدانند.
همتی در اظهارات خود از کاهش شتابان رشد پایه پولی خبر داده که این روزها، داراییهای خالص خارجی بانک مرکزی با افزایش مواجه شده؛ این موضوع به معنای کاهش میزان بدهیهای ارزی است. این میزان از سال گذشته روند کاهشی داشته و در ماههای اخیر نیز این روند را حفظ کرده است.
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس رشد پایه پولی را در ماههای اخیر ناشی از افزایش خالص داراییهای خارجی دانسته است. برطبق تعاریف علم اقتصاد، مجموع خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی، خالص دارایی خارجی، خالص بدهی دولتی و خالص سایر داراییهای موجود در اقلام ترازنامه بانک مرکزی از این بخش، پایه پولی ایجاد میشود.
افزایش خالص ارزش داراییهای خارجی
برپایه آمار ارائه شده از بانک مرکزی، افزایش خالص ارزش داراییهای خارجی به علت خریداری ارز ۱۲ درصدی سهم صندوق توسعه عامل رشد نقدینگی در سال ۹۸ بوده است. میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی درپایان سال ۹۸ به ۵۴۷۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ماقبل ۱۷.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
البته برپایه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تا پیش از آذرماه سال ۹۸، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، بیشترین تاثیر را داشته اما در این ماه تاکنون، وقتی بدهیهای ارزی کاهش بیابد، ارزش خالص داراییهای خارجی افزایش مییابد. عامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. بدین معنا که در این مدت حجم داراییهای خارجی بانک مرکزی با افزایش مواجه شده و در مقابل بدهیهای ارزی این بانک روند نزولی داشته است.
جالب توجه آنکه میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی در این مدت به صورت ارزی رشد نیافته بلکه با رشد معادل ریالی یا به عبارتی با نرخ تسعیر داراییهای خارجی ارزیابی مجدد شدهاند.
در دو سه سال اخیر و بهخصوص در یک سال و سه چهار ماه گذشته نرخ واحد پول ملی کشور یا همان ریال نسبت به ارزهای رایج دیگر مثل دلار به شدت کاهش پیدا کرده و همین امر باعث شده تا ارزش ریالی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرد. این امر باعث شده تا سرمایه بانکها افزایش و میزان اضافه برداشت آنها از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تا حدودی به صفر نزدیک شود.
تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر مثبت شدن ترازنامه بانکها با استفاده از مدیریت نرخ سود بر همین اساس بوده است. اما این نوع اقدامات نتوانشته از رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کند.
خریداری ارزهای دولت یا صندوق توسعه که برپایه قوانین پولی صورت میگیرد از دیگر عوامل افزایش داراییهای خالص بانک مرکزی بوده است.
استفاده از ذخیره ارزی بانک مرکزی توسط دولت
موضوعی دیگر که در افزایش پایه پولی تاثیرگذار بوده، اضافه شدن میزان بدهی دولت به بانک مرکزی آن هم ناشی از بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بوده است. این امر بر پایه بند«و» تبصره پنج بودجه سال ۱۳۹۷بصورت گرفته است. براین اساس بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی تهاتری به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده شده است.
نکته جالب آنجاست که در بخش داراییهای خارجی بانک مرکزی حساب ذخیره به این منظور است که درآمدهای مازاد ارزی دولت در این بخش ذخیره شود تا پایه پولی کشور را متاثر نکند. اما دولت به ناجار از آن برای هزینهکرد در بخشهای گفته شده برداشت کرده است.
با وجود اینکه بانک مرکزی با استفاده خرید ارز بازار و فروش آن برای کنترل نرخ ارز تا حدودی سعی در کاهش نقدینگی بوده، اما استفاده از ذخایر ارزی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای تامین کالاهای اساسی و دیگر موارد باعث کاهش اثرگذاری اقدامات مثبت بانک مرکزی شده و در نتیجه به عاملی برای افزایش پایه پولی تبدیل شده است.
نبود برنامه نزد برنامهریزان اقتصادی دولتها، عاملی شده تا همه نهادها و دستگاهها جزیرهای عمل کرده و این تنها به یک دلیل اتفاق می افتاد و آن هم نداشتن یک استراتژی بلندمدت اقتصادی است. به همین خاطر است در میانه بلبشوی اقتصادی، بازارگرایان و رفاقتهای اقتصادی شکل میگیرند.
منبع: روزنامه کاروکارگر