صرف تغییر نرخ سود بدون توجه به بدیهیات اولیه گرهای از اقتصاد را باز نمیکند
به گزارش “نبض بانک” ، یکی از شیوههای بکار گرفته شده بانک مرکزی برای ثبات بخشی بازار پولی و رونق بخشی به تولید کاهش نرخ سود بانکی بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی، از جمله دکتر فرشاد مومنی به شیوهای که این موضوع در دستور کار عالیترین نهاد پولی کشور قرار گرفت با انتقاد همراه شد.
از آنجا که این روزها بازارهای مختلف کشور با بحران مواجه شدهاند و نقدینگی درحال گسترش است. برخی کارشناسان تنها ابزار مناسب برای کنترل این آشفته بازار، افزایش نرخ سود بانکی میدانند. این در حالی است که دکتر فرشاد مومنی که نسبت به جزیرهای برخورد کردن اینگونه شیوهها بدون توجه به یک سلسله بدیهیات را محکوم به شکست میداند؛ این موضوع بهانهای شد تا نسبت به این مسئله متن خلاصه شدهای از سخنرانی دکتر مومنی که درآن دلایل چرایی شکست کاهش نرخ سود بانکی و اینکه چرا اینگونه شیوهها ناکارآمد هستند را توضیح داده است را تدوین و در اختیار خوانندگان برای یادآوری موضوع قرار میگیرد.
متن خلاصه شده بدین شرح است:
ما باید به سمت دولت توسعهگرا برگردیم بدین معنا دولتی داشته باشیم که میخواهد از طریق ارتقاء بنیه تولیدی خودش و از طریق رقابتهای سالم مبتنی بر دانایی و توانایی خلق ارزش کند و رفاه برای مردم به وجود بیاورد. در این زمینه تدابیر و تمهیدات خیلی شفاف و روشنی هم وجود دارد تا زمانیکه به آنجا برسیم یک سلسله بدیهیات اولیه وجود دارد که اگر آنها نادیده گرفته شوند راه نجات نداریم اما اگر توجه شود قطعاً کشور نجات پیدا خواهد کرد. یکی از این موارد موضوع کاهش نرخ سود بانکی است.
این موضوع به شیوهای که در دستور کار قرارگرفته محکوم به شکست است به این دلیل که با سه تحویلگرایی بزرگ همراه است. تحویلگرایی بزرگ اولی اینکه شما فقط خواستهاید مسئله را اقتصادی محض ببینید. پیوند اقتصاد با سیاست، اجتماع و فرهنگ را ندیده گرفتهاید و بنابراین توجه ندارید در حالیکه امنیت حقوق مالکیت در حد استاندارد نیست کاهش نرخ سود انگیزه سرمایهگذاری تولید ایجاد نمیکند در حالیکه ده بازار دیگر برای بازیگرهای اقتصادی بحران و بیثباتی خلق میکند.
تحویلگرایی سوم هم اینکه خود ماجرای کاهش نرخ سود سپرده هیچ تضمینی برای کاهش نرخ عرضه تسهیلات از سوی بانکها فراهم نمیکند. این جزو الفبا است و همه دوستان کم و بیش میدانند برای اینکه نرخ تسهیلات تعیین شود هفت مؤلفه وجود دارد که نرخ سود بانکی یک مؤلفه از آن هفت مؤلفه است.
تا زمانیکه مسائل مربوط به ریسک پروژهها، نرخ بازار بین بانکی، ذخیرهی قانونی، نرخ حاشیه سود بانکی، هزینههای اداری و ریسک حل و فصل نشده باشد؛ صرف تغییر نرخ سود گرهای باز نمیکند مگر اینکه یک ابزار رانتی جدید برای کاهش ناترازی بانکهای تجاری به ویژه خصوصی در نظر گرفته شود. هیچ موجی از اصلاح را هم به دنبال خودش فراهم نمیکند یک جابجایی رانتی است و این جابجایی رانتی در غیاب همه مؤلفههای دیگری که در هر سه سطح مطرح شده، حتی اگر به کاهش نرخ سود تسهیلات هم منجر شود باز یک رانت جدیدی برای کسانی که دسترسی به وامها دارند فراهم میکند.
نظام اعطای اعتبارات بانکی در ایران هم راستا با اهداف تحریم کنندگان بیسابقهترین فشارها و محدودیتها را بر علیه بخش کشاورزی و صنعت اعمال کرد به طوریکه در یک فاصلهی زمانی 1385 تا 1395 سهم بخشهای صنعت و کشاورزی از مانده تسهیلات اعتباری سیستم بانکی چیزی حدود پنجاه درصد سقوط کرد و یک سر آن پارادوکسی که اشاره کردم به این برمیگردد ساختار نهادی که به مولّدها و دلالها و واردکنندهها پاداش میدهد اجازه نمیدهد حتی اگر نرخ سود تسهیلات هم پایین آمد انتظار داشته باشیم گشایشی برای تولیدکنندهها ایجاد شود. بنابراین گرفتاری ما در حد بدیهیات اولیه است یک رکن مسئله به این برمیگردد که ما باید بفهمیم در این آشفته بازار برخوردهای جزیرهای محکوم به شکست است.