به گزارش «نبض‌بیمه»؛  داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.

در صنعت بیمه می توان گفت اولین بار در سال 1366 در بند 3 ماده 24 آیین نامه 21 به بحث داوری اشاره شده است از این تاریخ به بعد در اکثر آیین نامه های شورای عالی بیمه که مربوط به شرایط عمومی بیمه نامه ها می باشد تا زمان تصویب آیین نامه 85 در سال 1392 با عنوان “آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای” که توسط شورای عالی بیمه تصویب شد کلیه مراحل ارجاع به داوری در بیمه نامه ها به کارشناسان رسمی دادگستری هدایت می شد. اکثر شرکت های بیمه نیز بعد از تصویب آیین نامه 85  امور مربوط به کارشناسی خسارت خود را در اغلب رشته های بیمه ای به ارزیابان خسارت از اعم از حقیقی و حقوقی واگذار کرده اند.

بیمه مرکزی در جهت ثبیت جایگاه ارزیابان خسارت در لایحه قانون شخص ثالث رفع اختلاف بین زیاندیده (ثالث مالی) و شرکت بیمه مراجعه به ارزیاب خسارت دارای مجوز از بیمه مرکزی ارائه داد و قانون گذار در تبصره ماده 39 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 آنرا لحاظ نمود و اعلام هزینه ارزیابی را بر عهده شورای عالی بیمه قرارداد.

در حال حاضر حدود 54 شرکت ارزیابی خسارت (حقوقی) و حدود 887 ارزیاب خسارت حقیقی طبق آمار اعلامی سایت بیمه مرکزی در کشور فعال می باشند.

در این حدود 54 شرکت ارزیابی خسارت تعدادی زیادی کارمند به عنوان کارشناس خسارت مشغول به فعالیت می باشند و بصورت سیار در سطح کشور به بیمه گذاران و زیاندیده گان شرکت های بیمه طرف قرارداد خدمت رسانی انجام می دهند.

نکته مهمی که وجود دارد آیا طبق تبصره 4 ماده 4 آیین نامه 85 شورای عالی بیمه که اشاره شده است ” تبصره 4- ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی باید گزارش ارزیابی خسارت بیمه‌ای خود را توسط افراد دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای حقیقی در زمینه تخصصی بیمه‌ای مربوط تهیه نمایند.” تمامی کارشناسان شرکت های ارزیابی خسارت بیمه ای دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای حقیقی می باشند قطعاً جواب “خیر” است.

این قبیل شرکت های ارزیابی خسارت در رشته های دارای مجوز یک نفر در هر رشته را که پروانه ارزیابی دارد جذب می کنند و به عنوان مدیر آن رشته بیمه ای معرفی می کنند و تعداد بسیاری کارشناس زیر مجموعه ایشان فعالیت می کنند که بنظر می رسد مخالف تبصره 4 ماده 4 می باشد.

اگر بخواهیم چنین رویه ای را قانونی قلمداد کنیم پس تکلیف ارزیابان خسارت حقیقی که مستقل دارند کار می کنند چه می شود؟ آیا جایی برای فعالیت ارزیابان حقیقی باقی خواهد ماند؟!

با توجه به اینکه نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شورای عالی بیمه بر عهده بیمه مرکزی می باشد، بیمه مرکزی باید در خصوص تبصره 4 ماده 4 آیین نامه 85 شفاف سازی انجام دهد و اینکه حسب شنیده ها قرار است یک شرکت بیمه، شرکت ارزیابی خسارت تاسیس کند را می توان ابهام در همین تبصره دانست. البته نباید فراموش کرد که تفسیر قانون با عهده خود قانون گذار است و تفسیر این تبصره نیز بر عهده شورای عالی بیمه می باشد.