این روزها تخریب‌ها و تعرضات صورت گرفته نسبت به میراث‌فرهنگی چه در چگاسفلی و چه در سایر استان‌ها این سوال را در ذهن بوجود می‌آورد که اقدامات مدیریتی و توسل به دستگاه قضا تا چه اندازه مانع تخریب و تعرض به میراث‌فرهنگی می‌شود؟
به گزارش «نبض‌بیمه»؛
طی چند هفته و چند ماه گذشته شاهد اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه میراث فرهنگی بودیم از حضور یک بلاگر سفر در محوطه باستانی تاسوکی سیستان و بلوچستان و تخریب قبور باستانی و بازی با اسکلت‌های تاریخی برای جلب فالوور بیشتر گرفته تا تخریب بخشی از تپه باستانی چگاسفلی به بهانه جدول‌کشی برای دفع آب‌های سطحی و خروج چند خانه تاریخی از فهرست میراث ملی و…
تمام این اتفاقات و تخریب‌ها در حالی صورت گرفته که مسئولان اغلب پس از این وقایع درصدد انجام کارهای حقوقی برآمده و سیاست علاج بعد از واقعه را در پیش می‌گیرند و گاه نیز به روی خود نمی‌آورند و اگر فشار رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و دوستداران میراث‌فرهنگی نباشد، ترجیح‌شان آن است که از کنار آن بگذرند و آن‌را نبینند. یکی از نمونه‌های بارز تخریب‌هایی که طی روزهای گذشته شاهد بودیم در تپه باستانی چگاسفلی اتفاق افتاد. دهیاری و شورای روستای چگاسفلی به بهانه جدول‌کشی برای دفع آب‌های سطحی و بهسازی روستایی که از حدود ۴ دهه پیش روی تپه بنا شده و بارها درخصوص لزوم جابه‌جایی آن به نقطه‌ای دیگر بحث و گفتگو و حتا مصوباتی نوشته شده، درصدد کندن مسیری ۱۵۰ متری روی عرصه و حریم تپه باستانی چگاسفلی برآمدند و لایه‌های باستانی و تاریخی را برای همیشه تخریب کردند.
بعد از انجام این تخریب‌ها سیدحکمت‌الله موسوی (مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان) گفت: این محوطه تاریخی یکی از محوطه‌های ارزشمند در استان خوزستان است که با تشکیل پایگاه پژوهشی میراث‌فرهنگی در منطقه از سال‌های گذشته موضوع صیانت و حفاظت از محوطه همواره در دستور کار بوده به گونه‌ای که کمترین میزان تعرض و تخریب در این محوطه مشاهده شده است، یکی دو مورد هم ساخت‌وساز غیرمجاز در سال‌های پیش در گذشته متوقف شده که پرونده آن‌ها در حال گذراندن سیر قانونی و قضایی و صدور رای است.
او عنوان کرد: اتفاقاتی که به‌منظور جدول‌کشی برای دفع آب‌های سطحی و بهسازی روستای مستقر بر این تپه تاریخی در چند روز گذشته رخ داد، اگرچه رسیدگی به موضوع‌های مرتبط با بهسازی روستا و محل اسکان اهالی روستا، موضوع مهم و حقی است و باید به آن توجه شود اما این اقدام خلاف ضوابط مصوب و ابلاغ شده محوطه مذکور است. در این خصوص دادستانی با فوریت موضوع را در دستور کار خود قرار داده و دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی صحت و سقم و شناسایی و معرفی عوامل تعرض به این محوطه تاریخی صادر شده است.
بی‌توجهی‌ها به اینجا ختم نمی‌شود چنانکه در خصوص اتفاقی که برای محوطه تاسوکی سیستان و بلوچستان رخ داد، در ابتدای امر اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد منطقه مذکور و بقایای فرهنگی موجود، در فهرست آثار شناسایی شده و ثبت ملی نیست و به نوعی درصدد آن برآمد که در این خصوص از اداره کل سلب مسئولیت کند و پس از آن مشخص شد، ۸۳۰۰ کیلومتر از دشت سیستان در سال ۸۶ و ۸۸ در استان سیستان و بلوچستان بررسی باستان‌شناسی شده و از دل آن ۱۶۶۱ محوطه شناسایی شده که فقط حوزه «گیردی» که منطقه «تاسوکی» جزو آن است ۴۸۵ محوطه باستانی دارد و میراث سیستان و بلوچستان از این مهم بی‌اطلاع بوده است. البته با وجود پیگیری‌های خبرنگار ایلنا، مدیرکل میراث و گردشگری سیستان حاضر به گفتگو دراین‌باره نشد.
ابراهیم شقاقی (مدیرکل حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری) با اشاره به آنکه نهایت یک اقدام قانونی دستگاه اجرایی در حوزه تخلفات، اقدام قضایی است، به ایلنا گفت: ما می‌توانیم به قوه قضاییه متوسل شویم و با حکم قاضی جلوی تخریب یا تعرض را بگیریم. البته قبل از چنین امری اقدامات مدیریتی نیز وجود دارد ازجمله این اقدامات مکاتبه با مقامات استانی، کشوری و قضایی است. سعی ما بر آن است قبل از هر اقدام قضایی این نوع مکاتبات را انجام دهیم و مسئولان استانی و کشوری را نسبت به موضوع میراث فرهنگی حساس کنیم.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه تا چه اندازه اقدامات مدیریتی، مدیران میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب و تعرض به میراث فرهنگی تاکنون مثمرثمر بوده است، گفت: رسانه‌ها و عموم جامعه معمولاً در جریان اخباری قرار می‌گیرند که به مسائل قضایی کشیده می‌شود و در جریان مکاتبات داخلی وزارت میراث فرهنگی قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که ۷۰ تا ۸۰ درصد جلوگیری از تخریب و تعرض میراث فرهنگی از طریق مکاتبات با مقامات استانی کشوری و قضایی محقق می‌شود. همانند آنچه که در مشهد و همدان اتفاق افتاده است. قبل از آنکه اقدام قضایی انجام شود و علیه کسی شکایت کنیم با مقامات استانی و کشوری ارتباط برقرار می‌کنیم و اگر در این مرحله به نتیجه نرسیم آنگاه درصدد اقدام قضایی برمی‌آییم.
شقاقی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به آن که ۷۰ و ۸۰ درصد تخریب‌های میراث فرهنگی از طریق مکاتبات با مقامات استانی کشوری و قضایی رفع و رجوع می‌شود، پس چگونه است که تا این حد شاهد تخریب و تعرض به میراث فرهنگی هستیم، گفت: زمانی که نتوانیم از اقدامات مدیریتی، اقدامات سیاسی و سیاستی به نتیجه برسیم، مجبور می‌شویم به اقدام قضایی متوسل شویم. این امکان قانونی برای ما وجود دارد و آن را انجام می‌دهیم. تخریب آثار تاریخی و میراث فرهنگی همانند قاچاق می‌ماند. به‌طور مثال ممکن است شخصی چیزی را قاچاق کند و او را در تهران دستگیر کنند. آن فرد این کار را انجام داده و از تمام نگهبانی‌ها و پاسگاه‌ها عبور کرده اما در نهایت در تهران دستگیر شده و قبل از آن نمی‌توان کاری انجام داد. حتی ممکن است برخی از این قاچاقچیان دستگیر هم نشوند.
او در پاسخ به این سوال که ۲۰ تا ۳۰ درصد مکاتبات مدیران میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب و تعرض به میراث فرهنگی و موفقیت‌آمیز نیست و در نهایت شاهد تخریب هستیم، آیا این امر به دلیل کم‌کاری یا سهل‌انگاری مدیران میراث فرهنگی است یا آنکه در حوزه برقراری تعامل با دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط و میراث فرهنگی در استان‌ها در سطح کشوری با مشکل روبرو هستیم، گفت: طی سال‌هایی که به عنوان مدیر امور حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعال هستم، گزارش‌های مختلفی دریافت و آن‌ها را بررسی کرده‌ام و تنها در چند مورد بسیار محدود برای ما مسلم شده است که اداره کل میراث استان در حوزه تخریب میراث فرهنگی اهمال کاری کرده که پرونده آن‌ها به حوزه تخلفات ارسال شده است. اما نباید فراموش کرد که تعداد نیروهای حوزه میراث فرهنگی و یگان حفاظت بسیار محدود است و نمی‌توان از بیش از یک میلیون تپه و محوطه باستانی و آثار تاریخی هم زمان نگهداری و پایش کرد.
شقاقی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط با میراث فرهنگی باید تعامل دو سویه با این وزارتخانه داشته باشند. کارشناسان و مدیران میراث فرهنگی در شورای عالی اداری، شورای برنامه‌ریزی و سایر شوراهای استانی حضور می‌یابند و با سایر دستگاه‌ها در تعامل هستند.
مدیرکل حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری معتقد است: تخریب‌هایی که در حوزه میراث فرهنگی شاهد هستیم و همچنین احکام خروج از ثبت آثار تاریخی در طول سال بسیار اندک است. به طور مثال، بیش از ۳۳ هزار اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی وجود دارد که از این میان حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده تقاضای خروج از ثبت را دارند. این درحالی‌ست که از زمانی که شاهد شکل‌گیری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بوده‌ایم، در واقع ۸۴ اثر ثبتی از فهرست میراث ملی خارج شده‌اند که ۲.۲ درصد کل آثار ثبتی کشور را دربرمی‌گیرد.
