نمایندگان کارگری مزد می‌گویند: دستور کار جلسه امروز شورایعالی کار، ربطی به مطالبات حیاتی کارگران ندارد و حضور ما صرفاً برای بیان دغدغه‌های معیشتی کارگران است.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛ به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (بیست و پنجم آذرماه) قرار است جلسه شورایعالی کار بعد از ماه‌ها اهمال و تاخیر، بالاخره برگزار شود اما این برگزاری، با مطالبات و خواسته‌های کارگران و با الزامات صریح قانونی، هیچ مطابقتی ندارد.

در هفدهم خردادماه، دو ماه بعد از اینکه مزد ۹۹ بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شد، در جلسه شورایعالی کار، از محل جابجایی آیتم‌های مزدی، ۵ درصد به پایه مزد اضافه شد و حداقل دستمزد سال ۹۹، در نهایت فقط ۲۶ درصد افزایش یافت؛ آنهم در شرایطی که نرخ تورم رسمی در اسفندماه، ۴۲ درصد بود و آخرین محاسبات سبد معاش در بهمن ماه نشان داد که کمینه‌ی هزینه‌های زندگی خانوارهای متوسط کارگری به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است.

خلاف قانون بودنِ مزد ۹۹

با این حساب، دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران حداقل‌بگیر هیچ سنخیتی با قانون نداشت؛ به همین دلیل، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، شکایتی را دیوان عدالت با هدف ابطال مزد کلید زد و بیش از شش هزار کارگر و بازنشسته با امضای طوماری خطاب به دولت و وزارت کار، خواستار ابطال دستمزد ۹۹ شدند؛ نه آن شکایت و نه آن طومار اعتراضی، هیچ کدام راه به جایی نبرد اما در عین حال، رئیس سازمان بازرسی کشور از قول قطعی وزیر کار برای ابطال دستمزد در نیمه دوم سال خبر داد؛ این ترمیم در بندهای بخشنامه مزد ۹۹ نیز پیش‌بینی شده و بایستی در دستور کار قرار می‌گرفت.

عملی نشدن وعده‌های ترمیم مزد، اعضای کارگری شورایعالی کار و نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی را بر آن داشت که درخواست جلسه فوری و اضطراری برای ترمیم دستمزد را در دبیرخانه شورا ثبت کنند؛ این درخواست در بیست و سوم مهرماه به ثبت رسید و براساس قانون باید ظرف مدت دو هفته، جلسه سه‌جانبه برگزار می‌شد؛ دو هفته گذشت و جلسه‌ای برگزار نشد؛ کارگران بازهم نامه نوشتند و درخواست برگزاری جلسه کردند اما بازهم جلسه‌ای برگزار نشد.

دستور جلسه امروز چیست؟

حالا در بیست و پنجم آذر، وزارت کار قصد کرده جلسه شورایعالی کار را برگزار کند؛ اما بعد از درخواست‌های مکرر کارگران و نمایندگان آنها برای «ترمیم مزد ۹۹» در دعوتنامه‌ای که به دست اعضای کارگری رسیده، دستور جلسه، هیچ ربطی به دغدغه‌های کارگران و بحث حیاتی معیشت ندارد.

دستور کار جلسه امروز از این قرار است: اصلاح مقررات تدوین اساسنامه انتخابات انجمن‌های صنفی، گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی در مورد تفاهم‌نامه وزارت کار و وزارت شهرسازی در موضوع تامین مسکن با تاکید بر جامعه کارگری با طرح چالش‌ها، گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی در مورد آسیب‌های اجتماعی در جامعه کار و تولید و موضوع آخر، گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی در خصوص اقدامات معطوف به راه‌اندازی موزه ملی کار.

این بی‌توجهی به بحث مزد و ترمیم مزد در حالیست که هفته قبل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها اعلام کردند قرار است هفته بعد جلسه شورایعالی کار با موضوع دستمزد برگزار شود. حال به نظر می‌رسد وزارت کار، نه به خواسته‌های کارگران اهمیتی می‌دهد و نه به توافقات احتمالی با نمایندگان مجلس شورا!

فقط برای طرح مطالبات معیشتی کارگران شرکت می‌کنیم

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با این صورت جلسه و بی‌توجهی به درخواست‌های مکرر کارگران برای رسیدگی به بحث جبران قدرت خرید، به ایلنا می‌گوید: در شرایطی که در حال حاضر، حوزه اختیارات و مسئولیت‌های شورایعالی کار باید معطوف به چند مساله اساسی جامعه کارگری به ترتیبِ معیشت و مزد، سامانه جامع روابط کار و اشکالات آن و موضوع رسیدگی به اشکالات دادرسی الکترونیکی و بحث امنیت شغلی باشد، این دستور کار برای شورایعالی کار، هیچ جای دفاعی ندارد؛ مشخص نیست معاونت روابط کار وزارت کار چرا به قانون و مطالبات کارگران توجهی نمی‌کند و چرا یکجانبه در ارتباط با موضوع جلسات تصمیم می‌گیرد. در هفته‌های گذشته، علاوه بر پیگیری‌های مکرر نمایندگان کارگری، نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بارها خود عنوان کردند شورایعالی کار برای رسیدگی به مساله دستمزد و معیشت، تشکیل جلسه خواهد داد منتها وزارت کار یکجانبه عمل می‌کند و به حرف هیچ‌کس گوش نمی‌دهد؛ حتی به حرف نمایندگان مجلس هم توجهی ندارد!

به گفته او، حداقل سه بند از چهار بند مطرح در دستور جلسه، ربطی به معاونت روابط کار وزارت کار و به طریق اولی، ربطی به شورایعالی کار و چانه‌زنی سه‌جانبه ندارد! وظایف شورایعالی کار مشخص است و محل طرح این مسائل، در این موقعیت حساس در شورایعالی کار نیست.

خدایی تاکید می‌کند: ضمن اینکه به روند برگزاری جلسات شورایعالی کار در سال جاری و به دستور کار جلسه به شدت اعتراض داریم، ما نمایندگان کارگری در جلسه امروز صرفاً برای بیان مشکلات معیشتی کارگران شرکت خواهیم کرد و با توجه به اینکه طرف مقابل یعنی دولت، تخلف قانونی می‌کند و به قانون به هیچ‌وجه پایبند نیست، ما هم در جلسه امروز به دستور جلسه پایبند نخواهیم بود؛ حضور ما فقط برای طرح مطالبات معیشتی کارگران و لزوم افزایش و ترمیم دستمزد است.

فقط می‌خواهند بگویند جلسه برگزار شد!

فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) نیز در ارتباط با جلسه امروز و دستور کار نامرتبط آن به ایلنا می‌گوید: ما کارگران خواستار برگزاری «جلسه مزدی» هستیم؛ اما اگر بخواهند فقط از خود رفع مسئولیت کنند و بگویند جلسه برگزار شده، ما هیچ موافقتی نداریم؛ جلسات عادی شورایعالی کار باید حداقل ماهی یکبار برگزار می‌شد که نشد؛ اما وقتی بحث جلسه فوق‌العاده یا اضطراری می‌شود، باید موضوع جلسه مشخص و در مورد همان درخواست ثبت شده باشد؛ اعضای کارگری بارها درخواست جلسه فوری و فوق‌العاده با موضوع ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران داده‌اند؛ اما بعد از گذشت بیش از دو ماه از درخواست اول کارگران، جلسه‌ای را با موضوعات نامرتبط تشکیل داده‌اند و توقع دارند نمایندگان کارگری به جلسه بروند و به موضع جلسه هم تمکین کنند!

او ادامه می‌دهد: باید خیلی پیشتر از این، جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم دستمزد برگزار می‌شد؛ نمایندگان کارگری بارها درخواست ثبت کرده‌اند اما معاونت روابط کار این وزارتخانه، به طور غیرقانونی و یکجانبه، از برگزاری جلسه جلوگیری کرد و نگذاشت جلسه فوق‌العاده و اضطراری در زمان مشخص خودش برگزار شود.

به گفته توفیقی، تشکل‌های کارگری اگر داعیه دفاع از حقوق کارگران دارند، در این شرایط بد معیشتی در سال ۹۹، نباید ساکت بنشینند و باید از همه مجاری قانونی برای مطالبه‌گری استفاده کنند چراکه دیگر سکوت جایز نیست.

توفیقی تاکید می‌کند: کارگران و بازنشستگان رویهم ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و تورم افسارگسیخته، معیشت ۶۵ درصد جمعیت کشور را به قهقهرا برده است؛ سبد معیشت به حدود ده میلیون تومان رسیده؛ در این شرایط، چطور می‌توان سکوت کرد؟!

دو ماه بی‌توجهی به مطالبات کارگران و حتی بیشتر از آن، هشت ماه بی‌توجهی به خواسته‌ی جمعی ابطال دستمزد، در نهایت، در ظاهر هم که شده، صدای نمایندگان مجلس را درآورد؛ نمایندگان خواستار افزایش مزد هر شش ماه یکبار و ترمیم مزد ۹۹ شدند اما با اینهمه، وزارت کار بازهم بدون توجه به این کنشگری‌های متعدد، انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته، برای بررسی چند موضوع حاشیه‌ای و خارج از اولویت، تشکیل جلسه سه‌جانبه داده است.

کارگران حق شکایت دارند

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: افزایش دستمزد -موضوع ماده ۴۱ قانون  کار- یکی از وظایف اصلی شورایعالی کار است و طرح آن فقط در شورا امکان دارد بنابراین حداقل ماهی یک جلسه بایستی تشکیل شود و در شرایط فعلی که معیشت کارگران به مرحله بحران جدی رسیده، ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. در صورت عدم تشکیل جلسات  مرتبط شورایعالی کار و بحرانی شدن بیشتر معیشت کارگران به واسطه عدم تناسب میزان دستمزد و تورم، کارگران حق دارند وفق بند الف و ب ماده ۱۰ قانون دیوان، از وزیر و دبیر شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

به گفته او، طبقه کارگر باید در این مساله، «مشارکت» داشته باشد و مشارکت یعنی تکلیف خواستن از نمایندگان مزدی تشکل‌ها وحمایت آنها در مذاکرات مزدی شورایعالی کار.

بحث اینجاست که تا امروز، صدای دادخواهی کارگران شنیده نشده و تورم همچنان بی‌امان و افسارگسیخته به پیش تاخته اما آیا امروز وزارت کار حاضر می‌شود دستور نامربوط و ناهمخوان جلسه را کنار گذشته و به بحث اساسی معیشت بپردازد؛ آیا ماه‌ها بی‌توجهی به مطالبات کارگران، یک جایی بالاخره به پایان خواهد رسید؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم