تخلفات رانندگی همواره یکی از علل بروزمشکلات وحوادث ترافیکی در همۀ جوامع بشری است هرچندکه میزان و نوع این تخلفات به‌تناسب بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی هر جامعه‌ای هم متفاوت است.
به گزارش نبض بیمه ، زهرا نامداری، عوامل محیطی، اجرایی و‌نداشتن تناسب ساختارهای مواصلاتی با تعداد خودروها نیز دربروز تخلفات رانندگی تاثیرگذار است.
اما شکی نیست که علل انسانی مهمترین عامل و دلیل بیشترین درصد تخلفات وتصادفات است.
درحقیقت ویژگی فردی انسان‌ها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در وقوع تصادفات و جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی است.
چراکه برخی از افراد به‌طور ارادی یا حتی بدون اطلاع از پیامدهای نامطلوب احتمالی دست به رفتاری پرخطردر رانندگی می‌زنند که منجر به تحمیل هزینه‌های اقتصادی و یا حتی تلفات انسانی می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد که ایران از نظر تصادفات و حوادث رانندگی، به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در میزان مرگ و میر و مصدومیت های ناشی از تصادفات است.
سازمان پزشکی قانونی کشور گزارش داده که درسال گذشته ، 347.307 نفر مصدوم و 16.946 نفر نیز بر اثر حوادث در کشور فوت شده‌اند .
آمار بالای مصدومین و متوفیات سبب شده که متولیان امر، پیشنهادات مختلفی را برای کاهش میزان حوادث رانندگی ارایه کنند که یکی از این موارد،دریافت عوارض و حق بیمه بیشتراز رانندگان پرخطر بوده است.
در عوض،برای رانندگانی که قانون مدار تر هستند هم تخفیف‌هایی را می توان قائل شد.
با این وجود، شرایط بیمه نامه شخص ثالث در کشور بیشتر به سمت خودرو است و نه شخص راننده.
این سیاست گذاری سبب شده تا تفاوت چندانی بین راننده متخلف با راننده منضبط وجود نداشته باشد.
ناگفته نماند که در این بین، قیمت خودرو، قطعات یدکی و دیه همواره رو به افزایش بوده و عدم تناسب نرخ بیمه نامه شخص ثالث با وضعیت بازار باعث شده که ضریب خسارت دربخش ثالث برای بیمه گران همچنان بالا باشد.
برنامه ششم توسعه به بیمه مرکزی تکلیف کرده قانونی راننده محور کردن بیمه شخص ثالث را اجرایی کند.
ازهمین روی ،غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی از تفکیک رفتار رانندگان پرخطر ازرانندگان کم خطر خبرداده و گفته بودکه این اطلاعات تا پایان سال 98 آماده می‌شود.!
واقعیت این است که شکل‌گیری یک چنین تغییری درشیوه بیمه شخص ثالث از خودرو محور به راننده محور با فرازو فرودهای خاص خود روبرو است و پیش نیازهایی مانند نظام جامع آماری براساس یک طبقه بندی اصولی سوابق در بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی لازم دارد تا بتوان حق بیمه هر راننده را بر اساس سابقه خسارت همان راننده تعیین کرد.
به نظر می‌رسد که هنوز نظام جامع آماری ،سابقه خسارت بر اساس نوع وسیله نقلیه، نوع استفاده وحوزه جغرافیایی در دست بیمه گران وجود ندارد.
در عین حال، عدم طبقه بندی ریسک در بیمه نامه اتومبیل باعث شده تا برای بیمه گران روشن نباشد که کدام یک از طبقات رانندگان، ریسک مطلوب و کدام نامطلوب است.
یک کارشناس صنعت بیمه، با تاکید بر اهمیت وجود سامانه ای که اطلاعات رانندگان پرخطر و کم خطر در آن قرار داشته باشد، گفت: در قانون اصلاح شخص ثالث بیمه گران مکلف شدند که این سامانه را راه اندازی کنند.
علی گندمگون،افزود: در قانون جدید هم مجدد الزام شده که راهنمایی رانندگی، پزشکی قانونی، مراجع قضایی و شرکت های بیمه باید با همکاری هم این سامانه را راه اندازی کرده و اطلاعات مفیدی که بین شرکت های بیمه و این سازمان ها وجود دارد با هم به اشتراک بگذارند.
وی، با بیان اینکه بیمه مرکزی متولی شکل گیری این سامانه است، گفت:به نظر می رسد که به دلایلی سازمان های مذکورتمایل نداشته اند تا ین اطلاعات در اختیار شرکت های بیمه ای قرار گیرد.
این کارشناس صنعت بیمه، وجود سامانه اطلاعاتی رانندگان پرخطر را بسیارمفیددانست و گفت: در صورت شکل گیری این سامانه ، براحتی می توان اطلاعات مورد نیاز را بدست آوردکه این مساله روند صدور بیمه نامه را تسهیل می کند و از بسیاری مشکلات جلوگیری خواهد کرد.
وی اذعان داشت که”وجود سامانه اطلاعاتی رانندگان پرخطر سرعت و روند کسب اطلاعات شرکت های بیمه ای را بالا می برد.
این احتمال وجود دارد که بر اساس گواهی نامه، مالکیت خودرو و سوابق تخلفات رانندگان دربانک‌های اطلاعاتی به راحتی بتوان رفتار رانندگان متخلف را جمع بندی کرد.
هرچندکه تا اکنون حرکت جدی در زمینه شکل گیری سامانه اطلاعاتی رانندگان پرخطر صورت نگرفته اما به تازگی مدیرکل دادگستری استان قم،خواهان شکل گیری بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر در این استان شده که گویا، این سامانه با مشارکت دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از کلاه‌برداری تصادفات در حال تدوین نهایی است.
به نظرمی رسد شکل گیری این سامانه گام بزرگی درشکل گیری این سامانه درکل کشور باشد.
اما باید دید که این سامانه در سایر استانها چه زمانی شکل می گیرد؟
