مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با تایید تورم لجام گسیخته در ماههای سپری شده امسال، افزایش قیمتها را بر رفاه اجتماعی تاثیرگذار دانست.
به گزارش نبض بیمه ، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررسی تحولات پولی و بیثباتی در قیمت کالاها، خدمات و داراییها در ماههای اخیر» آمده است: نوسانات و بیثباتی قیمتها در بازارهای مختلف، یکی از مهمترین نگرانیهای مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تورم سالانه روند صعودی گرفته و تورم ماهانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود از آبانماه ۱۳۹۷ تاکنون رسیده است. بازار داراییها (مسکن، سهام و…)
نیز جهش قیمتی تجربه کردهاند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون ۱.۵ برابر شده است.
در این گزارش میخوانیم: بروز بیثباتی در بازارهای کالا و خدمات و دارایی، علاوه بر پیامدهای منفی رفاهی و بالطبع اجتماعی غیرقابل اغماضی که در ابعاد مختلف برای کشور خواهد داشت، یکی از موانع مهم جهش تولید و تحقق شعار سال خواهد بود. لذا کاهش بیثباتیهای مذکور یک ضرورت انکارناپذیر است که باید اقداماتی در راستای آن مشخص و پیگیری کرد. در این راستا با عنایت به تحلیلی که در این گزارش صورت گرفت، پیشنهادهایی در افق کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای مهار بیثباتی در بازار کالا و خدمات و داراییها ارائه خواهد شد. همانطور که پیشتر بحث شد، نرخ و نوسانات ارز به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران و پس از آن حجم پول، بیشترین همگرایی را با نرخ تورم در کوتاهمدت دارند. بنابراین در افق کوتاهمدت، تثبیت اقتصاد کلان نیازمند کاهش نوسانات نرخ ارز و کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) است. با توجه به توضیحی که در چرایی افزایش نرخ ارز آمد، کنترل نرخ و نوسانات ارز اولا، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثانیا، افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی است.