به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون تجارت در سال 1311 و در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. تاکنون قانون تجارت اصلاحات چشمگیری نداشته است و صرفا در سال‌های 1318 و 1347 بخش‌هایی از آن که مربوط به امور تصفیه و شرکت‌های سهامی می‌شد با اصلاحاتی مواجه شد.

تحولات اقتصادی سال‌های پس از انقلاب اسلامی و به وجود آمدن فرصت‌های جدید برای اقتصاد دیجیتال باعث شد تا کارشناسان برای ایجاد تناسب بین تحولات روز جامعه و قانون تجارت به فکر تغییر بنیادین این قانون بیفتند.

بر این اساس از اواخر دهه 70، گروهی از کارشناسان دور هم جمع شدند تا قانون تجارت جدیدی برای کشور بنویسند. ثمره کار این گروه تدوین لایحه تجارت جدید برای کشور و ارائه آن توسط دولت اصلاحات به مجلس شورای اسلامی بود. گرچه این لایحه به دلیل حجم بالایی که داشت در دهه 80 مورد بررسی قرار نگرفت اما سه دفعه در دهه 90 به صحن علنی مجلس آمد.

*ایراد شورای نگهبان به نحوه تصویب لایحه تجارت در سال های91 و 93

مجلس یک دفعه در سال 1391 و دفعه دیگر در سال 1393 با استناد به اصل 85 قانون اساسی لایحه تجارت را به جای رای گیری در صحن علنی مجلس در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب کرد اما هر دو دفعه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.

براساس اصل 85 قانون اساسی مجلس می‌تواند، اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ با مجلس خواهد بود. با این وجود، شورای نگهبان اعتقاد داشت که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تقویض کند و با توجه به این که قانون تجارت فعلی، قانون دائمی است و در حال حاضر امور مربوطه بطور طبیعی جریان دارد، ضرورتی برای تصویب لایحه تجارت بر اساس اصل 85 قانون اساسی وجود ندارد.

*لایحه تجارت مغایر با اصل 74 قانون اساسی است

نهایتا روند بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس از مرداد 1398 و به صورت شتاب‌زده در مجلس دهم آغاز شد و تا انتهای این دوره از مجلس، سه دفتر از پنج دفتر این لایحه به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما این دفعه نیز شورای نگهبان با این مصوبه مجلس مخالفت کرد. شورای نگهبان با استناد به اصل 74 قانون اساسی، لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند.

*استقبال کارشناسان از اقدام شورای نگهبان در برگرداندن لایحه تجارت

این اقدام شورای نگهبان با استقبال کارشناسان مواجه شد. به عنوان مثال، محمدرضا پاسبان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره ایرادات وارد بر لایحه تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «لایحه تجارت در مجلس دچار تغییر زیادی شده و برای مثال 120 ماده یکی از دفاتر آن به بیش از 200 ماده افزیش پیدا کرد که این موضوع مغایر با اصل 74 قانون اساسی است. لایحه تجارت هم از جهت شکلی و هم از جهت محتوایی مغایر با اصل 74 قانون اساسی است و نهادهایی در این لایحه تعریف شده است که اساسا در نظام حقوقی ایران قابل اجرا نیستند. لایحه تجارت به مراتب آسیب‌های بیشتری از قانون تجارت به کشور وارد می‌کند و مجلس باید آن را از دستور کار خارج کند».

همچنین غلام نبی فیضی چکاب یکی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه لایحه تجارت دولت پس از ارائه به مجلس به اندازه‌ای دچار تغییر شده که اساساً چیزی از لایحه تجارتی که دولت ارائه داده بود، باقی نمانده است، گفت: «اگر این لایحه به عنوان قانون ابلاغ شود، هم از جهت علمی و هم از جهت اجرایی محکوم به شکست خواهد بود. در حال حاضر لایحه تجارت فعلی هم از جهت ساختار و هم از جهت مفاد تعیین شده اشکال داشته و احکام هر ماده مبهم بیان شده است و بر همین اساس قابلیت اصلاح ندارد. بسیاری از مباحثی که در لایحه تجارت فعلی مطرح شده است اصلاً تعریفش معلوم نیست و تعاریف آن‌ها ممکن است بعدا در کتاب چهارم و پنجم لایحه معلوم شود که این موضوع اصلا در قانون نویسی معنا ندارد. لایحه تجارت فعلی هم از جهت قلمرو اجرای قوانین و هم از جهت تعیین بازیگران عرصه تجارت غیر علمی است و در عمل موجب مخلوط شدن فعالیت تجاری و غیر تجاری خواهد شد».

*لزوم رفع ایرادات قانون تجارت به جای تغییر کلی قانون

علاوه بر این، نعمت‌الله حاجعلی مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بزرگ‌ترین ایراد لایحه تجارت را عبارات مبهم و ارجاع به عرف دانسته و گفته بود: «بیش از 10 مفهوم مهم در لایحه تجارت یا رها شده‌اند یا به عرف ارجاع داده شده‌اند در حالی که وقتی قانون گذار مفهومی را به صراحت بیان می‌کند باز هم برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود، چه برسد به این که مفاهیم در متن قانون دقیق تعریف نشده باشد. به نظر من به جای تغییر کلی قانون تجارت بهتر است ایرادات قانون تجارت را اصلاح کنیم. مثلا در بحث ورشکستگی که خود بنده 10 سال روی آن کارکرده‌ام حداکثر 10 ایراد وجود دارد که اگر این ایرادات رفع شوند، نیازی به تغییر کلی قانون نیست».

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود مجلس یازدهم رویکرد مجلس قبلی درباره لایحه تجارت یعنی تغییر کلی قانون تجارت را کنار گذارد و صرفا به سراغ اصلاح ایرادات قانون تجارت برود.