تیرماه سالجاری بود که “نفتیها” با انتشار ۲ گزارش، از ابعاد پرونده فساد یکی از مدیران صنعت پتروشیمی معروف به بابک زنجانی این صنعت رونمائی کرد.
نفتی ها /تیرماه سالجاری بود که “نفتیها” با انتشار ۲ گزارش، از ابعاد پرونده فساد یکی از مدیران صنعت پتروشیمی معروف به بابک زنجانی این صنعت رونمائی کرد.
پرونده این فرد که در یکی از نهادهای نظارتی بازگشائی شده بود این روزها وارد مرحله جدی تری شده اما به گوش میرسد هم اکنون تلاش این فرد برای یافتن راهکارهایی در جهت کند کردن تحقیقات پرونده و در نهایت بهره گیری از پولهای کثیف برای جلوگیری از جدی شدن آن، گسترده تر شده و این خود این نگرانی را تشدید میکند که پرونده تخلفات این فرد که همواره به دلیل داشتن پاسپورت یکی از کشورهای خارجی نیمی از ماه را در ایران سپری نمیکند به حاشیه رانده شود و یا سرنوشت متهمان گریخته شرکت بازرگانی پتروشیمی باردیگر تکرار گردد.
ظاهرا آنچه تا کنون به عنوان تخلفات محرز شده این فرد در یکی از نهادهای نظارتی کشور به بار نشسته است مربوط به خرید تجهیزات برخی از پتروشیمیهای زیرمجموعه یکی از بزرگترین شرکتهای پتروشیمی کشور که وی به عنوان یکی از مدیران عالی رتبه آن مشغول به فعالیت است بوده که تخلف محرز شده تنها در یکی از این پتروشیمیها بالغ بر ۵۰ میلیون یورو تخمین زده میشود.
بنابر اخبار واصله؛ پیش از اعمال تحریمها چند تجهیز مورد نیاز یکی از پتروشیمیهای زیرمجموعه شرکت مذکور، از سه شرکت اروپائی خریداری میگردد که پس از ایجاد محدودیتهای ناشی از تحریم علیه ایران، این شرکتها اعلام مینمایند که امکان همکاری با ایران را ندارند دراین بین سرنوشت حدود ۹۰ میلیون یورو پیش پرداخت واریزی به این شرکتها حتی با گذشت بیش از دو سال از آنزمان، مشخص نیست. به اذعان کارشناسان، حدود دوسال از نامه انصراف همکاری این شرکتها و عدم بازگرداندن این پیش پرداختها میگذرد و دراین بین جز ۴ ایمیل ابتدایی ارسالی به این شرکتها دیگر پیگیر بازگرداندن این پول به کشور نبوده اند. اما نکته از جایی جدیتر میشود که ظاهرا به دستور بابک زنجانی صنعت پتروشیمی ۳ شرکت چینی معرفی میشوند تا خرید با همان قیمت تجهیزات اروپائی تهیه گردد. قابل تامل آنکه در الحاقیه خرید قیمت ذکر شده و تاکید گردیده که با قیمت اروپائی خرید صورت بگیرد. در حالیکه همواره قیمت تجهیز چینی ۵۰ درصد ارزانتر از تجهیز اروپائی است.
دراین بین آنطور که کارشناسان تخمین میزنند تنها درهمین پتروشیمی بالغ بر ۵۰ میلیون یورو تخلف صورت گرفته که ردپای بابک زنجانی صنعت پتروشیمی در آن بسیار پررنگ است.
با اینحال این روزها با تحرکات صورت گرفته از سوی این مدیر و یارانش این نگرانی تشدید گردیده که این پرونده با بهره گیری از پولهای کثیف به حاشیه رانده شود که این خود حضور دیگر نهادهای حفاظتی – نظارتی در تخلفات گسترده احتمالی این فرد را قوت میبخشد. بنابراین به نظر میرسد جای نظارت دقیق بر عملکرد این فرد کاملا خالی است چراکه ابزاری به نام “تحریم” این روزها به شانه خالی کردن این فرد از زیربار تخلفاتش بسیار یاری رسان بوده و تنها با این ابزار توانسته به ثروت قابل توجهی دست یابد.
برهمین اساس شاید لازم باشد فراتر از بحث تحریم و بهره گیری این فرد از این ابزار کارآمد برای وی و یارانش، اینبار نهادهای نظارتی با استناد به تجربه پرونده بازرگانی پتروشیمی که ابزار تحریم یاری رسانشان بوده، با دقت عمل بیشتری تخلفات این فرد را بررسی نمایند تا شاید به ابهامات و فسادی دست یابند که تاریخی بودن قرارداد بازرگانی پتروشیمی را به یادها بسپرد و بحث فساد تاریخی پتروشیمی را با این پرونده گره زند!