عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: متأسفانه واریزی‌ها نامنظم و همراه با کسورات بوده که باید چاره‌ای اندیشیده شود تا معیشت این دسته از پزشکان تأمین شود؛ در غیر این صورت ادامه روند موجود امکان پذیر نیست.
به گزارش «نبض‌بیمه»؛به نقل از وزارت بهداشت، قاسم رحمت پور رکنی با اشاره به این که طرح پزشک خانواده به صورت آزمایشی از سال ۱۳۹۱ در استان مازندران و شیراز اجرا شد؛ بیان کرد: پزشک خانواده؛ پزشک عمومی است که باید دارای پروانه مطب فعال در شهر محل خدمت باشد و بر اساس قراردادی که سالانه با بیمه‌ها (بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی) منعقد می‌کند باید خدمات سلامت را در محدوده تعریف شده در اختیار جمعیت تحت پوشش خود قرار دهد.
وی افزود: پزشک خانواده مسؤولیت کامل خانوارهای تحت پوشش خود را برعهده دارد و در صورت نیاز به خدمات تخصصی آن‌ها را به سطوح بالاتر ارجاع می‌دهد. در صورت مراجعه مستقیم به متخصص و مراکز تخصصی کلیه هزینه‌ها اعم از حق معاینه، دارو، آزمایشگاه و رادیولوژی به صورت آزاد محاسبه شده و بر عهده بیمار است.
وی در پاسخ به این سؤال که محل استقرار پزشک خانواده در شهر کجاست؛ تصریح کرد: تعدادی از پزشکان خانواده در پایگاه‌های شهری مستقر بوده و طبق ساعات کاری سیستم‌های دولتی مشغول فعالیت هستند، اما اکثریت پزشکان شاغل در طرح پزشک خانواده شهری در مطب‌های خود فعالیت می‌کنند (پزشکان بخش خصوصی).
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: ساعت کاری فعالیت پزشک خانواده به صورت دو شیفت صبح (۸ تا ۱۲) و عصر (۱۶ تا ۲۰) است و هر پزشک خانواده می‌تواند تا سقف ۲۵۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش داشته باشد که برای پزشکان تک شیفت این عدد ۱۲۵۰ نفر است و در شرایط خاص و با نظر کمیته فنی این عدد تا ۳ هزار نفر برای پزشکان دو شیفت و ۱۵۰۰ نفر برای پزشکان تک شیفت قابل افزایش است.
دکتر رحمت پور رکنی با بیان این که پزشک خانواده در شروع فعالیت موظف است یک مطب با استانداردهای تعیین شده بیمه‌ها و مرکز بهداشت شهرستان اختیار نموده و پس از تأیید، آن را با تجهیزات تعیین شده مجهز کند؛ گفت: برای شروع فعالیت در این طرح؛ پزشک باید با یک مراقب سلامت (ماما یا پرستار) برای انجام کارهای بهداشتی و مراقبت مادر باردار و تزریقات و… قرارداد ببندد که طبق قوانین پزشک خانواده مصوبه مجلس شورای اسلامی، حقوق مراقب سلامت معادل ۱۲ درصد حقوق پزشک خانواده تعیین می‌شود، اما باتوجه به قانون کار مبلغ دریافتی مراقب سلامت ۱۲ درصد سرانه بسیار کمتر از قانون کار است و پزشک مجبور به پرداخت همان مبلغ قانون کار است.
وی اضافه کرد: در یک سال اخیر طبق توافقاتی که با واحد بهداشت دانشگاه انجام شد، قسمتی از این مابه التفاوت ۱۲ درصد و قانون کار توسط دانشگاه و قسمتی توسظ پزشک به مراقبان پرداخت خواهد شد که دانشگاه در پرداختی‌ها نامنظم بوده و در سال جدید تکلیف این مسأله همچنان نامشخص است.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی حقوق پزشک خانواده گفت: بر اساس سرانه‌ای که سالانه ابلاغ می‌شود، تعیین و هزینه‌های مطب شامل حقوق ماما و منشی، اجاره، آب، برق، تلفن و… به عهده پزشک خواهد بود. با شروع طرح پزشک خانواده تمام قراردادهای قبلی بیمه‌ها با پزشکان عمومی خارج از طرح لغو شده و معاینه و نسخه پزشکان خارج از طرح به صورت آزاد محاسبه می‌شود و سیستم پرداخت بیمه‌ای به پزشک خانواده، سیستم ارجاع و درمانگاه‌های معین محدود شده است.
وی با بیان این که پزشک خانواده موظف است تمام دستورات بیمه‌ها (نسخه الکترونیک و…) و دستورات مرکز بهداشت (آمار و بیماریابی و قد و وزن کودکان و غربالگری کرونا و…) را اجرا کند و در صورت تخطی مشمول کسورات خواهد شد؛ خاطر نشان کرد: طبق قانون؛ تمام خدمات محول شده از طرف بیمه‌ها و دانشگاه به پزشک خانواده باید رایگان انجام شود و پزشکان خانواده نباید بابت حق معاینه، تزریقات و… مبلغی از بیمار دریافت کنند (از ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶ هزار تومان بابت حق معاینه تعیین شد که در سال ۱۴۰۱ به ۷ هزار تومان افزایش یافته است).
وی با اشاره به این که از زمان شروع طرح پزشک خانواده (سال ۱۳۹۱) برای تشویق ورود پزشکان به این طرح، سرانه در سه سال اول به ترتیب رشد ۲۸,۲۹ و ۲۰ درصدی داشت؛ بیان کرد: پس از تثبیت طرح رشد سرانه بسیار نامناسب و به صورت صفر، ۱۰، ۱۰,۴ و ۱۴ درصد بوده، یعنی طی ۵ سال تنها ۴۰ درصد افزایش داشت که با توجه به افزایش چند برابری هزینه‌ها (از اجاره مطب تا حقوق کارکنان) فشار زیادی به بدنه جامعه پزشکان خانواده شهری وارد شده است.
وی افزود: پارسال مبلغ سرانه افزایش ۵۰ درصدی داشته که مقداری از کمبودهای سال‌های قبل را جبران کرده، اما رشد ۵۷ درصدی حقوق ماما و منشی و اجاره‌های سرسام آور هزینه‌های مطب و تعیین سرانه حدود ۱۳ هزارتومان در سال جاری قطعا منجر به تعطیلی بسیاری از مطب‌های پزشکان بخش خصوصی استان در این طرح خواهد شد.
دکتر رحمت پور رکنی با تأکید بر این که دریافتی پزشکان خانواده به واریزی‌های بیمه‌ها وابسته است؛ گفت: متأسفانه واریزی‌ها نامنظم و همراه با کسورات است از این رو باید چاره‌ای اندیشیده شود تا معیشت این دسته از پزشکان تأمین شود؛ در غیر این صورت ادامه روند موجود امکان پذیر نبوده و منجر به آسیب‌های فراوان خواهد شد.
وی با اشاره به این که حقوق پزشک خانواده بر اساس سرانه تعیین می‌شود؛ یاد آور شد: پرداخت‌ها به پزشک خانواده توسط بیمه سلامت و تأمین اجتماعی جداگانه و در دو نوبت انجام می‌شود (۸۰ درصد اولیه و ۲۰ درصد پس از پایش فصلی) که این مبلغ تمام دریافتی پزشک خانواده از بیمه‌ها است و پزشکان بخش خصوصی طبق قوانین تعیین شده در اوقات خارج از ساعت کار پزشک خانواده نیز مجاز به فعالیت پزشکی نیستند و فعالیت آن‌ها در خارج از طرح، به چند کشیک در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها محدود می‌شود که تعداد کشیک بیش از حد تعیین شده و هر نوع فعالیت خارج از قوانین مطرح شده موجب کسورات و لغو قرارداد و… خواهد شد.
