اقدامات متخلفانه و متقلبانه در صنعت بیمه توسط قانون گذار جرم انگاری شده و مجرم به عنوان کلاهبردار به مراجع ذیصلاح معرفی می شود تا با او برخورد قانونی شود.
به گزارش «نبض بیمه»، این روزها برخی افراد گاهی به دلیل طمع کاری، در مواردی به دلیل نیاز مالی و گاهی نیز به منظور برطرف نمودن نیازهای واقعی درصدد گرفتن خسارت غیر واقعی از شرکت های بیمه ای هستند.
شرکت های بیمه با دادن وعده و و وعیدهای رنگارنگ مشتریان را وسوسه می کنند و با تبلیغات گوناگونی که رد پای آن را می توان بر در و دیوار شهرها تا فضای مجازی دید، مشتریان و مخاطبان خود را جذب می کنند. در برخی موارد تبلیغات وسوسه انگیز افرادی را که درصدد برطرف کردن نیازهای واقعی خود از صنعت بیمه هستند، نیز تحریک می کند تا با ارائه خسارت های صوری به کسب سودهای میلیاردی روی آورند.
لزوم فرهنگ‌سازی در استفاده از صنعت بیمه
«علی فراهانی» مشاور حقوقی و ارزیاب خسارت در صنعت بیمه نیز در گفتگو با «نبض بیمه» گفت: از نظر ماهیت دو نوع بیمه وجود دارد، یکی شرکت های بیمه تجاری و دیگری بیمه های اجتماعی که هر یک اهداف جداگانه ای را دنبال می کنند.
وی با بیان این که بیمه‌های اجتماعی با هدف برقراری عدالت اجتماعی و پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیراختیاری مانند بیکاری، پیری، مرگ یا از کارافتادگی سرپرست خانواده طرح ریزی شده، ادامه داد: پرداخت بیمه های اجباری اشخاص با هدف حفظ و حمایت از ارکان خانواده برنامه ریزی شده اما شرکت های تجاری با ریسک زیاد و پرداخت اختیاری بیمه افراد به دنبال کسب سود هستند.
فراهانی به خسارت های صوری اشاره کرد و در جزئیات بیشتری با فرض یک مثال افزود: در بیمه های صوری، سودجویان با هدف افزایش میزان خسارت یک تصادف میزان آن را بیش از حد واقعی عنوان می کنند تا بدین طریق وجوه بیشتری را دریافت کنند.
این مشاور حقوقی عنوان کرد: معضل صنعت بیمه به تقلبات بیمه ای باز می گردد که با توجه به شرایط و قوانین بیمه، تبعاتی را برای متخلفان در پی دارد.
وی با بیان این که در برخی موارد افراد متخلف با حق بیمه ناچیزی که پرداخت می کنند ،خسارت های میلیاردی می گیرند، عنوان کرد:۲تا ۳درصد خسارات بیمه ای در حوزه بیمه های صوری خودروها اتفاق می افتد.
این ارزیاب خسارت بیمه ای با تاکید بر فرهنگ‌سازی در استفاده از بیمه مطرح کرد:در کشورهای خارجی کلمه بیمه به معنی اطمینان تلقی می شود اما در کشور ما از ریشه بیم گرفته شده و همین تفاوت معنایی پایه و اساس فرهنگی بیمه را شکل داده است.
وی در پایان یادآور شد: به طور کلی اقدامات متخلفانه و متقلبانه در صنعت بیمه توسط قانون گذار جرم انگاری شده و مجرم به عنوان کلاهبردار به مراجع ذیصلاح معرفی می شود تا با او برخورد قانونی شود.
برپایه این گزارش؛ جدا از برخورد قانونی با افراد طمع‌کاری که در چرخه بیمه های صوری می افتند، ضروریست که با فرهنگ‌سازی،آموزش و رفع موانع اقتصادی از انواع تخلفات و تقلبات خسارات بیمه ای جلوگیری شود تا جامعه ما بیش از متحمل تورم و گرانی های گاه و بی گاه نشود.
رضا صحرایی کارشناس یکی از نمایندگی های بیمه« آسیا» در تهران در گفتگو با جامعه خبری تحلیلی «الف» با ابراز تأسف از وجود انواع تقلب در صنعت بیمه گفت: متاسفانه برخی از خسارت هایی که در صنعت بیمه ثبت می شود غیرواقعی است و وجود خارجی ندارد.
وی با بیان این که این تخلفات در بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه خودرو و بیمه باربری و غیره اتفاق می افتد، با اشاره به پرونده تخلف باربری در یکی از دولت های پیشین بیان کرد: یکی از نمونه های بزرگ این نوع تخلفات مربوط به کشتی های بابری در یکی از دولت های پیشین بود که اصلا وجود خارجی نداشت اما با این عنوان خسارت های میلیاردی از صنعت بیمه گرفت.
صحرایی افزود: دیگر تخلفات در زمینه امورات درمانی و بیمه های تکمیلی نیز رخ می دهد که متولیان آن با پرونده سازی و جعل اسناد و مدارک مثل عکس های آزمایشگاهی ساختگی و برگه های آزمایش های غیرواقعی از بیمه خسارت نجومی می گیرند.
وی به علت تخلفات و تقلبات بیمه ای اشاره داشت و گفت:متاسفانه برخی مردم خودشان به دلایل شرایط بد اقتصادی یا هر دلیل دیگر خواهان این نوع بیمه ها بوده و به نوعی باعث می شوند که دفاتر بیمه نیز آلوده به این نوع تخلفات شوند.
این کارشناس عنوان کرد: یک نمونه دیگر از این قبیل تقلبات در بیمه شخص ثالث اتفاق می افتد که فرد با داشتن تنها یک سال بیمه،سابقه بیمه ای خود را به پنج یا ده سال افزایش می دهد تا خسارت های بیمه ای بیشتری دریافت کند.
وی اظهار داشت: خوشبختانه به تازگی با راه اندازی سامانه یا کد یکتا از آمار این نوع تخلفات کاسته شده است.
صحرایی توضیح داد: این سامانه همان شناسه ای بوده که مختص هر بیمه نامه است تا از پرداخت خسارت های بیمه ای کاذب و غیرواقعی جلوگیری شود.
وی تنها راهکار اصلی برای جلوگیری از این تخلفات را در اخلاق حرفه ای دانست و عنوان کرد: بیمه مرکزی می تواند با نظارت و پیگیری بیشتر از تقلبات و تخلفات این چنین جلوگیری نماید تا با آموزش مناسب مردم و دفاتر بیمه را به استفاده صحیح از خسارت های بیمه ای تشویق نماید.
