یکی از رانت های اطلاعاتی به حضور کارکنان شرکت های دولتی در بخش خصوصی مربوط می شود، در حالی که برخی شنیده ها حکایت از نامه نگاری بیمه ایران برای تعیین تکلیف کارکنان رسمی شاغل خود در بخش خصوصی دارد به نظر می رسد این اقدام را باید به فال نیک گرفت.
به گزارش نبض بیمه، بیمه ایران به عنوان یک بیمه دولتی متعلق به بیت المال و مردم است و اشتغال کارکنان رسمی این شرکت در پست های مدیریتی در بخش خصوصی که امکان استفاده از رانت اطلاعاتی را فراهم می آورد ضمن آنکه تضاد منافع را به همراه دارد، صنعت بیمه را با رقابتی نابرابر مواجه می سازد و کار ناصوابی است که امید می رود با این اقدام درست و بجای بیمه ایران جلوی آن گرفته شود.
شنیده ها حکایت از آن دارد که بیمه ایران طی نامه ای از کارکنان رسمی خود که بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرکت های خصوصی نقل مکان کرده بودند، خواسته تا پایان بهمن ماه تکلیف خود را جهت بازگشت و … به شرکت بیمه ایران مشخص کنند.
چنین به نظر می رسد که تعیین تکلیف کارکنان رسمی بیمه ایران که بر اساس ماده 17 در شرکتهای بیمه خصوصی شاغل هستند، مشمول بازنشستگی ، بازخرید یا بازگشت به شرکت متبوع خود یعنی بیمه ایران خواهد بود.
شایان ذکر است، اگمان می رود این اقدام بیمه ایران در پی رای اخیر دیوان عدالت اداری در راستای ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص امکان مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی بوده است.
به گزارش نبض بیمه، بسیاری از مفاسد ریشه در رانت اطلاعاتی دارند و کسانی که اطلاعاتی در رابطه با مسائل مالی دارند آن را به افراد خاصی واگذار می‌کنند تا این افراد بتوانند با استفاده از این اطلاعات به درآمدها و کسب‌های میلیاردی دست پیدا کنند.
