کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از90 درصد بازار بیمه اتکایی در اختیار دولت یعنی بیمه مرکزی و بیمه ایران قرار دارد گفت: اگر اقتصاد دولتی نباشد بیمه اتکایی هم دولتی نخواهد بود.
به گزارش نبض بیمه صنعت بیمه که از سال 1313 با تاسیس اولین شرکت بیمهای به نام بیمه ایران توسط الکساندر آقایان در کشور راه اندازی شد، هم اکنون به جایی رسیده که حدود 30 شرکت بیمهای در کشور فعالیت دارند و از سال 1350 بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در شرکتهای بیمهای در ایران راهاندازی شده و در حال حاضر فقط شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه فعالیت دارد.
البته هنوز بخشی از سهام شرکتهای بیمهای در اختیار دولت است، اما عمده شرکتهای بیمهای مربوط به بخش خصوصی هستند، اما همچنان عمده فعالیتهای بیمهای مربوط به دولت شرکت بیمه ایران است.
در زمینه بیمه اتکایی یعنی بیمه شرکتهای بیمهای، نیز سهم دولت حدود 93 درصد و سهم شرکتهای بیمه اتکایی خصوصی فقط حدود 7 درصد است.
کیایی در پاسخ به پرسشی در خصوص سهم بخش دولتی و شرکتهای خصوصی در بیمههای اتکایی گفت: در حال حاضر بیش از 90 درصد بازار بیمه اتکایی در اختیار دولت یعنی بیمه مرکزی و بیمه ایران قرار دارد. اگر اقتصاد دولتی نباشد بیمه اتکایی هم دولتی نخواهد بود. همان گونه که بیش از 85 درصد اقتصاد در دست دولت است بالای 90 درصد بیمه اتکایی هم دولتی است در حالی که در کشور همسایه ما یعنی ترکیه شرکت میلی ری ام ترکیه، به عنوان بیمه اتکایی 100 درصد غیردولتی است. در کشور هند چی آی سی هند به عنوان شرکت خصوصی بیمه اتکایی فعالیت دارد. همین شرکت ترکیهای قبلا کلا دولتی بود، اما در حال حاضر کاملا خصوصی شده است. شرکت بیمه اتکایی هند هم در ابتدا دولتی بود که با تغییر نگرش دولت واگذار شد و در حال حاضر هر کسی میتواند سهام شرکت بیمه اتکایی هندی را خریداری کند و در حال حاضر 20 درصد سهام این شرکت خصوصی است.
داستان غم انگیز عضویت ایران در هیات مدیره بیمه اتکایی آسیایی
کیایی در پاسخ به سئوالی در خصوص استفاده از خدمات بیمه اتکایی آسیایی نیز اظهار کرد: شرکت بیمه اتکایی آسیایی که قبل از انقلاب به منظور کمک به توسعه شرق آسیا در کشور تایلند با همکاری ایران و چند کشور دیگر راهاندازی شد و بزرگترین سهم این شرکت یعنی دو صندلی هیات مدیره در اختیار ایران است ولی تاکنون این شرکت هیچ همکاری با ایران نداشته و مسئولان ایرانی به عنوان اعضای هیات مدیره فقط در جلسات ماهانه آن شرکت میکنند و سفر خارجی میروند، در این زمینه ما طی نامهای رسمی به وزارت اقتصاد درخواست کردهایم که سهام دولت در این شرکت بیمه اتکایی را به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی بتواند حق خود در این شرکت اتکایی خارجی را بگیرد و بتواند به شرکتهای بیمه داخلی خدماتی را ارائه کند، اما تاکنون هیچ گونه پاسخی از وزارت اقتصاد دریافت نکردهایم. قیمت حدودی دو سهمیه هیات مدیره در شرکت بیمه اتکایی آسیایی حدود 100 میلیون دلار میشود، ما حاضریم این سهام مدیریتی را خریداری کنیم و این شرکت بیمه اتکایی به عنوان شریک شرکتهای بیمه ایرانی خدماتی به داخل کشور ارائه کند، اما متأسفانه تاکنون جوابی از دولت دریافت نکردهایم.
این شرکت قبل از انقلاب تاسیس شده و در حال حاضر بیمه مرکزی به نمایندگی از دولت در آن شرکت دو عضو هیات مدیره دارد و با وجودی که ایران از بنیانگذاران شرکت بیمه اتکایی آسیاست، اما الان شرق آسیا از نظر صنعت بیمه از ما جلوتر است؛ ما از سه سال قبل نامه زدهایم و پیگیری کردهایم، اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردهایم و الان هم اعلام میکنیم بخش خصوصی حاضر است سهام دولت در آن شرکت بیمه اتکایی آسیایی را خریداری کند. جالب است که حتی در سالهایی ایران ضررهایی از این شرکت را جبران کرده است، یعنی نه تنها برای کشور عایدی نداشته، بلکه هزینه هم داشته است.
در حالی که در هیچ جای دنیا سازمانی مانند ایران بیمه مرکزی نداریم که خودش هم ناظر باشد، هم بیمهگر مستقیم باشد، هم کار بیمه اتکایی انجام دهد و هم قوانین را تضمین کند و هم خودش مجری و ناظر باشد. یعنی در واقع اینجا تضاد منافع وجود دارد که در یک جا ناظر و مجری و سیاستگذار وجود دارد. در حالی که باید اینها با هم تفاوت داشته باشند.
سرمایه شرکتهای بیمه اتکایی ایران کمتر از 10 تا 15 میلیون دلار
این کارشناس صنعت بیمه در خصوصوضعیت بیمه های اتکایی خصوصی و سهم انها از بازار نیز گفت: در ایران دو شرکت بیمه اتکایی داریم، کل سرمایه شرکت کمتر از 15 تا 17 میلیون دلار است، در حالی که در دنیا شرکت بیمه اتکایی 15 میلیون دلاری نداریم و اغلب شرکتهای بیمه اتکایی بیشتر از این ارقام سرمایه دارند به طور مثال در بحرین سه شرکت بیمه اتکایی وجود دارد که سرمایه یکی از آنها 470 میلیون دلار است. سرمایه دیگری 300 میلیون دلار، در حالی که بحرین یک کشور کوچک است، اما شرکتهای بیمهای اتکایی آن به صورت یک تراست عمل میکنند؛ در قطر شرکت «قطر ری» داریم که یک شرکت بزرگ بیمه اتکایی است، در عربستان سعودی ری، در کویت شرکت کویت ری داریم. ما قرار بود طبق سند چشمانداز در افق 1404 در منطقه اول باشیم. در حالی که الان رتبه ایران در بیمههای اتکایی 15 است، اگر با این روند جلو برویم حتی نمیتوانیم رتبه پنجم منطقه هم را هم به دست آوریم. کشور امارات که حدود سه تا چهار میلیون نفر جمعیت دارد، حق بیمهای که دریافت میکند بیشتر از کل حق بیمه ایران با 84 میلیون نفر جمعیت است. آنها با دلار واقعی حق بیمه میگیرند، اما حق بیمه ما با دلار نیمایی حساب میشود. در ایران حق بیمه که در یک سال دریافت میشود، حدود 85 هزار میلیارد تومان است که اگر تقسیم بر 85 میلیون نفر شود، به طور متوسط سرانه خرید حق بیمه هر نفر ایرانی یک میلیون تومان در سال است. یا به عبارت دیگر کل حق بیمه ایران 12 میلیارد دلار میشود. در حالی که امارات یک کشور کوچک حق بیمه 12 میلیارد دلاری در سال دارد. این در حالی است که ما این رقم را با دلار 4200 تومان حساب میکنیم اما امارات با دلار نرخ واقعی حساب میکند.
کیایی: اگر این گونه حساب کنیم رتبه ما در بیمهگری دنیا 37 نخواهد بود و با دلار واقعی رتبه ما در صنعت بیمه دنیا به حدود 100 میرسد، بر اساس آنچه که اطلاعاتی برای نشریه زیگما به عنوان مرجع صنعت بیمه ارسال و درج شده است، رتبه ایران در صنعت بیمه دنیا بر اساس دلار 500 تومانی، 37 است، اما اگر حق بیمههای پرداختی در یک سال با دلار قیمت واقعی حساب شود، سرانه هر ایرانی 30 دلار هم نمیشود و رتبه صنعت بیمه ایران حدود 100 میرسد، در حالی که امارات رتبه 40 دنیا را دارد.
سهم بیمه زندگی در دنیا 40 درصد در ایران 10 درصد
کیایی در خصوص ضریب نفوذ بیمه در ایران چه میزان است و فرمولی محاسبه آن بیان کرد: ضریب نفوذ بیمه از یک فرمولی محاسبه میشود که در حال حاضر کل حق بیمهای که در صنعت بیمه در یک سال دریافت میشود، حدود 85 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و جمعیت ایران هم حدود 84 تا 85 میلیون نفر است؛ یعنی به طور متوسط سرانه خرید بیمهنامه هر ایرانی حدود یک میلیون تومان است. البته عمده آن مربوط به بیمههای اجباری مانند بیمه شاخص ثالث است. در دنیا به دلیل اینکه بیمههای مستمری و زندگی خیلی رایج است، ضریب نفوذ بالاست. در دنیا 60 درصد بیمهها غیرزندگی و 40 درصد بیمه زندگی است، اما در ایران 90 درصد بیمهها غیرزندگی و کمتر از 10 درصد بیمه زندگی است و این پایین بودن بیمههای زندگی اثر مستقیم روی ضریب نفوذ در خانوارهای ایرانی دارد و ضریب نفوذ را پایین میآورد.
اگر بیمههای اجباری مانند بیمه شخص ثالث در خودرو و بیمه صادرات و واردات را حساب نکنیم، ضریب نفوذ بیمه بسیار پایین میآید. ضریب نفوذ تأثیر مستقیمی از میزان تولید ناخالص داخلی کشور میگیرد، یعنی اگر تولید ناخالص داخلی جی دی پی کشور رشد کند، ضریب نفوذ هم بالا میرود. از طرفی نکته مهم این است که ارزش تولید ناخالص داخلی با چه ارزی محاسبه میشود، آیا با دلار 25 هزار تومانی نیمایی و یا با دلار 4200 تومانی ترجیحی محاسبه میشود. اگر با دلار آزاد حساب شود، سرانه حق بیمه در ایران بین 30 تا 34 دلار است. قرار بود ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم توسعه به 6 درصد برسد که این امر محقق نشد، در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه دو درصد است. در کشورهای پیشرفته ضریب نفوذ بیمه بین 6 تا 7 درصد است؛ یعنی سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته 6 تا 7 درصد است. در کشورهای پیشرفته دنیا حدود 70 درصد کشورها ضریب نفوذ بالایی در بیمه دارند، در کشور ما این رقم حدود دو درصد است.
رشد تورم بیمه های عمر و زندگی را بی صرفه کرده
کیایی خود ما به عنوان مدیران شرکتهای بیمهای، بیمه عمر و زندگی نخریدهایم، زیرا صرفه و صلاح ندارد و به خاطر تورم و کاهش ارزش پول کسی حاضر نمیشود، بیمه زندگی خریداری کند. اول باید تورم به یک ثباتی برسد، آنگاه سرمایهگذرای از جمله سرمایهگذاری در بیمه عمر و بیمه زندگی صرفه و صلاح داشته باشد.
ما فکر میکنیم با تغییر افراد سیستم درست میشود در حالی که این گونه نیست، بلکه باید ثباتی در اقتصاد روی دهد، قدرت خرید مردم بالا برود، کسی که کارگر است چیزی برایش به عنوان پسانداز نمیماند که بتواند بیمه عمر یا زندگی خریداری کند؛ شاهد مثال این است که در 20 سال گذشته در بیمه عمر در کشور ما رشدی صورت نگرفته است و این به خاطر نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی و کاهش صرفه در سرمایهگذاریها است. یعنی در کشور ما ضریب نفوذ بیمه نه تنها میلی به رشد ندارد که حتی میل به پایین آمدن دارد.
از طرفی وقتی حق بیمهها مرتب افزایش پیدا میکند و نرخ ارز بالا میرود، در حالی که قدرت خرید مردم بالا نمیرود، چگونه باید انتظار داشته باشیم ضریب نفوذ بیمه بالا برود. اگر حق بیمهها در سال 90 بررسی شود و با سال 1400 مقایسه شود، با توجه به نرخ دلار الان حق بیمه کمتری نسبت به 10 سال قبل میپردازیم. باید مدیران دولتی این مشکلات جامعه را درک کنند و ثباتی به اقتصاد ببخشند و قدرت خرید مردم را بالا ببرند.
کیایی: در این زمینه یا باید دولت پول سنگینی به صنعت بیمه تزریق کند، یا اینکه کاری کند قدرت خرید مردم بالا برود و بیمه زندگی و مستمری بیشتر بخرند. در دنیا هم حقوق بازنشستگان زیاد بالا نیست، کسانی که فقط حقوق بازنشستگی میگیرند یک زندگی حداقلی دارند، اما کسانی خوب زندگی میکنند که بیمه عمر خریدهاند و در دوران بازنشستگی همراه با حقوق بازنشستگی یک مستمری از بیمه عمر هم دریافت میکنند و میتوانند خوب زندگی کنند. باید این موارد در کشور ما هم راه بیفتد.
کیایی همچنین در خصوص تامین مالی از بازار بیمه نیز گفت: متأسفانه تامین مالی در کشور ما عمدتا بانکپایه است، بعد از بانکها بازار سرمایه از منابع تامین مالی به شمار میروند و صنعت بیمه در این زمینه سهم بسیار اندکی دارد؛ یعنی بیمهها در تامین مالی کشور ما بسیار عقب هستند، در حالی که در دنیا شرکتهای بیمه اقدام به احداث بانک میکنند، در ایران برعکس است، یعنی بانکها اقدام به احداث شرکت بیمه میکنند. باید فاصله صنعت بیمه و بانک کم شود و ضریب نفوذ بیمه بالا برود. در حالی که سود سپردهها در بانک مبلغ قابل توجهی است، در بازار سرمایه هم سهام کارخانهها خرید و فروش میشود، هنوز صنعت بیمه قابل رقابت و مقایسه با بانک و بورس در زمینه تامین مالی نیست. سال گذشته با وجود آنکه در قانون بودجه مصوب شده بود که هزار میلیارد تومان اوراق بیمهای منتشر شود، اما یک ریال از این اوراق به فروش نرسید. قرار شد یک شرکت بیمهای اقدام به انتشار هزار میلیارد اوراق بیمه اتکایی کند، اما نشد. اوراق قرضه هم صورت نگرفت، در لایحه بودجه 1401 هم این مسأله وجود ندارد. البته نمایندگان هم مخالفت کردند زیرا استدلال میکردند شرکتهای بیمهای ریسک خود را به شرکت بیمه اتکایی منتقل میکنند و دیگر جای سومی باقی نمیماند که شرکتهای بیمه اتکایی ریسک خود را به آنجا منتقل کنند و اساسا ریسک بیمه باید توسط یک شرکت بیمهای انجام شود، بنابراین نمیتوانند با انتشار اوراق بیمه اتکایی ریسک خود را به خریداران در بازار سرمایه منتقل کنند و بر این اساس در لایحه بودجه 1401 هم انتشار اوراق بیمه اتکایی دیده نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تورم در کشور ما مشکل آفریده است، در حالی که سرمایه بیمه اتکایی امین 390 میلیارد تومان است، 350 میلیارد تومان سود خالص برای یک سال به دست آورده است. یعنی اگر با مالیات پرداختی حساب کنیم به اندازه کل سرمایه سود کرده است و این به خاطر عملیات بیمهگری نبوده، بلکه به خاطر افزایش قیمت دلار است که صورت گرفته، از طرفی خوشبختانه بلایای طبیعی هم وجود نداشته که بخواهیم خسارت زیادی بپردازیم، از طرف دیگر نشان میدهد که ریسک درستی انتخاب کردهایم، این در حالی است که ما قیمت دلار را برای محاسبه صورتهای مالی خود 15 هزار تومان در نظر گرفتهایم، در حالی که در بازار به حدود 30 هزار تومان رسید و در آمریکا هم این گونه اتفاق نمیافتد که یک شرکت بیمهای به اندازه کل سرمایهاش سود کند. بنابراین دولت وقتی بازار ارز را رها کرده، این اتفاقات میافتد. باید این سدها شکسته شود و سود ناشی از افزایش قیمت دلار برای شرکتها نباشد. باید مردم وارد خرید بیمه مستمری و عمر برای پسانداز آیندهشان شوند.
بیمه شخص ثالث باید راننده محور باشد نه خودرو محور
کیایی در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی آمار مبنی بر فقدان بیمه نامه برای 2 میلیون خودرو و حدود 11 میلیون موتورسیکلت نیز توضیح داد: البته من این را قبول ندارم که در کشور ما 25 میلیون خودرو بیمه شده وجود دارد، چون مردم قدرت خرید ندارند و به نظر من تعداد کمتری از خودروها بیمه شخص ثالث دارند. یعنی هزینه بیمه در سبد خانوار افزایش یافته، چون قدرت خرید مردم بالا نرفته، از طرفی بیمهنامه به جای آنکه به نام خودرو باشد باید راننده ملاک عمل باشد، یعنی فرق است بین راننده خودرویی که مرتب در ترافیک رانندگی میکنند با راننده خودرویی که در روستا هفتهای یک بار از ماشین استفاده میکند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دو راننده با دو ریسک یک نوع حق بیمه میپردازند، در حالی ریسک این دو یکسان نیست. از طرفی باید عوارض فرعی مانند عوارض بهداشت، پلیس و سایر قسمتها را از بیمه نامه کم کنیم تا مردم توان بیشتری داشته باشند، بیمهنامه بیشتری بخرند، چون طبق اصول اقتصاد امنیت و بهداشت وظیفه دولت است که باید تامین کند نه اینکه شرکتهای بیمه با عوارضی مانند سهم بهداشت و پلیس حق بیمه را بالا ببرند. اگر عوارض اضافه از بیمه نامه حذف شود، در این صورت تعداد کمتری ماشین بدون بیمه میمانند و این فاجعه است که 2 میلیون خودرو 11 میلیون موتورسیکلت بدون بیمه باشند. البته این اعداد دقیق نیست و آمار دقیقی نداریم.
این نکته هم قابل ذکر شود که بیمه نامه شخص ثالث با وجود آنکه برای شرکتهای بیمهای زیان آور است، اما چون مستمر است چرخ صنعت بیمه را میچرخاند و این پول در جریان وارد شرکتهای بیمه میشود و مدیران بیمهای دوست دارند، بیمهنامه شخص ثالث بیشتری بفروشند. اما اگر نرخ دیه هر سال بالا برود، تعداد کمتری ماشین میتوانند بیمه شخص ثالث شوند.