واژه نرخ شکنی به معنی کاهش دادن نرخ بیمه نامه ها از سطح تعادل انحصاری به سمت تعادل رقابتی است، نرخ شکنی به معنای قیمت گذاری تهاجمی، برای رشته بیمه درمان تکمیلی طی سالهای1388 الی 1392 رخ داده است.
به گزارش نبض بیمه، این امر نیز بیشتر از آنکه به مفهوم واقعی قیمت گذاری تهاجمی( که توسط یک شرکت شروع شده و منجر به رقابت ناسالم شود) رخ داده باشد، از این راهبرد بیمه گران ناشی شده بود که از تخفیف های بالای بیمه درمان برای جذب مشتریان حقوقی جدید و جبران زیان آن رشته از محل فروش سایر محصولات بیمه ای به آن مشتریان (یارانه متقاطع بین رشته های بیمه ای) ناشی شده بود. البته با توجه به آنچه در خصوص بیمه توسعه گفته شد، آن تحلیل نرخ شکنی در صنعت بیمه شرکت نیز در دورهای زمانی اقدام به قیمت گذاری تهاجمی نموده بود که با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، دیگر چنین رفتارهایی امکان ظهور نخواهند یافت.
مصداق دیگری از نرخ شکنی که به نظر می رسد در صنعت بیمه اتفاق میافتد و احتمال اشاره فعالان صنعت بیمه به آن باشد ، به رشته بیمه مسئولیت برمی گردد. ماهیت این رشته به نحوی است که تا پنج سال بعد از تاریخ انقضای بیمه نامه، امکان اعلام خسارت برای دوره تحت پوشش بیمه وجود دارد و به طور میانگین، حدود 20 درصد از خسارات اعلامی مربوط به یک رشته مسئولیت، در سال اول پرداخت می شود.
در مقابل، طبق تعریف ضریب خسارت، صرفا خسارات اعلامی طی سال همراه با تفاضل ذخیره خسارات معوق ابتدا و انتهای سال مبنای محاسبه قرار میگیرد که این شیوه محاسبه، هرم نسبت به نحوه ذخیره گیری خسارات معوق بسیار حساس بوده و هم در خصوص بیمه های مسئولیت، منجر به محاسبه نادرست ضریب خسارت و برآورد کمتر از واقعیت آن به صورت مستمر می شود.
نظر به اینکه ضریب خسارت یکی از مبانی تعرفه گذاری رشته را و ورود نهاد ناظر است، لذا کم برآوردی ضریب خسارت، امکان نرخ شکنی در این رشته را به شرکتهای بیمه می دهد. در کنار آن، ثابت بودن حق بیمه دریافتی و الزام به پرداخت دیات بر مبنای دیه زمان پرداخت (که هر ساله افزایش می یابد)، شرکتها را وادار می کند که تامین منابع مالی برای پرداخت خسارات بیمه نامههای قبلی، نسبت به فروش بیشتر بیمه نامه آن رشته ولو زیر هزینه تمام شرده آن اقدام نمایند.
بنابراین، به نظر میرسد که فروش کمتر از هزینه تمام شده که مصداقی از قیمت گذاری تهاجمی است، در این رشته نیز اتفاق می افتد. اما نظر به اینکه داده های مورد نیاز ذخیره گیری واقعی و شناسایی مصادیق نرخ شکنی در دسترس نبوده و حتی ممکن است موجود نباشند، لذا تعیین دقیق زیررشته های مسئولیت که نرخ شکنی در آنها اتفاق افتاده است ممکن نبود.
به نظر می رسد به جز موارد مذکور، نرخ شکنی به مفهوم قیمت گذاری تهاجمی، در صنعت بیمه شایع نبوده و شواهدی برای اتفاق افتادن آن پیدا نشد. البته در صورتی که نرخ شکنی به معنای تنزل تعرفه ها از سطح تعادل بازار انحصاری به سطح بازار رقابت کامل مدنظر باشد، باید گفت که چنین مواردی گاهی اوقات اتفاق میافتد که مصادیقی از ناپایداری تبانی بوده و اتفاق مبارکی در راستای افزایش کارایی است و بایستی از آن حمایت نمود.
البته در بلندمدت، انتظار این است که نوسان بین این نرخها ی شکسته شده و نرخهای مورد توافق بین شرکتهای بیمه وجود داشته باشد که میزان و شدت این نوسانات و ماندگاری در هر کدام از آنها، تابعی از میزان هماهنگی بین شرکتها و قدرت آنها برای جریمه تخطی کننده از توافقات خواهد بود.
در مجموع، به نظر میرسد که نظارت تعرفه ای، ابزاری جامع برای دستیابی به تمام اهداف تعیین شده برای ناظران صنعت بیمه نبوده و به همین دلیل نیز منسوخ شده است. اما استقرار نظارت مالی، مستلزم تدوین مجموعه مقرراتی وسیع قبل )یا همزمان با (گذار به نظارت بر ضوابط نرخگذاری است که ناظر را مطمئن نماید که گذار به ضوابط نرخ گذاری منجر به برخورداری شرکت های بیمه از اختیارات نامناسب و مخرب نخواهد شد.
منبع: پژوهشکده بیمه
