رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاههای متولی خدمات مشاوره و روانشناسی به جهت کمبودهای مالی و بودجهای تاکنون بیمه این خدمات را اجرایی نکردهاند.
وی با اشاره به سیاستگذاریهای صورت گرفته در استفاده از خدمات روانشناسان و مشاوران تصریح کرد: تاکنون در اسناد بالادستی و قوانین مختلف به این موضوع اشاره شده و به نوعی توصیههایی برای بهرهمندی از خدمات مشاوران و روانشناسان در راستای تشکیل خانواده، استحکام خانواده و حل تعارضات صورت گرفته است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ اظهار کرد: برای نمونه در قانون تسهیل ازدواج جوانان به طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج اشاره شده است. همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف به ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاههای خانواده شده تا بدین طریق با ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به این مراکز، تا حد امکان تلاش برای حفظ خانواده صورت گیرد.
وی در ادامه عنوان کرد: یکی از مسائل مهم در زمینه خدمات مشاوره و روانشناسی، دستگاههای مختلفی است که در صدور پروانه و مجوز اشتغال نقشآفرینی میکنند. وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان روانشناسی و مشاوره و قوه قضاییه هرکدام مطابق قانون در حال نقشآفرینی در فرآیند صدور مجوز هستند و این تعدد و تکثر، نظارت بر آنها را دشوار میکند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مسأله میتواند موجب فرار دستگاهها از مسؤولیت شود، خاطرنشان کرد: نکته دیگر آن است که هر کدام از این دستگاهها دستورالعمل و رویکرد خاص خود را در سنجش صلاحیت علمی و تخصصی افراد متقاضی دارند و بنا به صلاحدید خود عمل میکنند.
قاسم پور با تأکید بر ضرورت ساماندهی خدمات مشاوره و روانشناسی گفت: سازوکارهای سیاستی فعلی نواقصی دارد که بایستی مرتفع و یکسانسازی شود. ضمن آنکه ارائه خدمات بیمهای بایستی در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد، البته با ضمانتهای مشخص بودجهای که به سرنوشت برنامه ششم دچار نشود.