ماجرای وارونه شدن افزایش حقوق بازنشستگان

0
پس از چندین سال کش‌وقوس، سرانجام دولت روحانی در سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیم به اجرای قانون همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرفت.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛آمار‌ها نشان می‌دهد در صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی به‌شمار می‌رود در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۸۱ هزار نفر بیمه‌شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار مستمری‌بگیر داشته است؛ بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال کمتر از یک و دقیقا حدود ۰.۶۵ است که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی آن است.

پس از چندین سال کش‌وقوس، سرانجام دولت روحانی در سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیم به اجرای قانون همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرفت. البته این مورد، تکلیف قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و ازجمله ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بود. قوانین مختلف و ازجمله قانون خدمات کشوری شیوه عمل دولت را مشخص کرده است. طبق ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری، چنانچه ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است به‌نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند. قوانین مختلف هم دولت را مکلف کرده بود بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و درجهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند. اما مشکل زمانی پیش آمد که قرار شد حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن شغل باشد. درظاهر این مورد یعنی رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصدی دریافتی شاغلان همان شغل امری عادلانه و منطقی است.

اینکه چرا آن ۹۰ درصد در اجرا غیرعادلانه بوده، علاوه‌بر آمار مذکور، باید تاکید کنیم بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی از ضوابط و مقررات یکسان و مشابهی تبعیت نمی‌کند و تعدد مقررات نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش عمومی موجب شده افراد با شرایط مشابه شغلی، تحصیلی و خدمتی از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار نباشند، به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صندوق بازنشستگی کشوری که ازجمله صندوق‌هایی بوده که احکام متناسب‌سازی دریافت‌ها را اجرا کرده، درحالی حقوق حداقل‌بگیران پس از متناسب‌سازی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و در مواردی تا ۴۰ درصد افزایش داشته که در پله مدیران و اعضای هیات‌علمی و قضات این افزایش ۹۰ تا ۲۱۶ درصد است. برای مثال، حقوق یک حداقل‌بگیر درحالی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده که این میزان برای برخی مشاغل رده‌بالا از ۵ و ۶ میلیون تومان به ۱۴، ۱۵ و ۱۹ میلیون تومان رسیده است. نکته قابل‌تامل این است که طبق آمار‌های صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۰ درصد بازنشستگان این صندوق معلمان هستند که برخلاف مدیران و اعضای هیات‌علمی، از مواهب افزایش حقوق‌ها برخوردار نشدند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید