بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و مقرر شد موضوع در نشست دیگری با ارائه مصادیق بررسی شود.
به گزارش «نبض‌بیمه»؛به نقل از اتاق ایران، اعضای کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در نشستی انتقادهای ۵ تشکل مهندسی نسبت به بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران را برسی کردند.
به باور تشکل‌های بخش خصوصی آنچه در این بند از بخشنامه آمده برای جلوگیری از اعمال سلیقه در روند اجرا نیاز به اصلاحاتی دارد هرچند در نهایت با نظر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر شفاف بودن موارد ذکر شده در بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران مقرر شد در نشست دیگری و با همکاری سازمان تامین اجتماعی موضوع با ارائه برخی مصادیق و مستندات مبنی بر اعمال سلیقه در روند اجرا، به صورت کارشناسی شده‌تری بررسی شود.
در ابتدای این جلسه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تشریح آنچه از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: به باور مطرح‌کنندگان موضوع، این بند ایراداتی دارد که موجب بروز معضلات و مشکلاتی برای پیمانکاران بخش خصوصی می‌شود.
بر اساس اظهارات او مواردی به صورت مازاد بر بخشنامه ۱۴ قبلی و بر خلاف نص قانون به این بند اضافه شده است و دست کارشناسان درآمد سازمان را باز می‌گذارد تا کلیه قراردادهای منحصر با موضوع خرید و فروش (حتی خارج از کشور) را مشمول ضریب بیمه‌ای قرار دهند و موارد عنوان شده در بند (۵۳) طبیعت هر قرارداد خرید و فروش را شامل می شود.
عامری تصریح کرد: سازمان در پاراگراف نخست این بند شرایطی را برای معاف بودن از ضریب، الحاق کرده است که فقط در خرید و فروش فاکتوری فروشگاه‌ها (اجناس حاضر) موضوعیت دارد و ارتباطی با فعالیت مقاطعه کاران ندارد.
در ادامه این نشست ۵ تشکل مهندسی شامل سندیکای شرکت‌های ساختمانی، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، پیشنهاد خود را در راستای اصلاح بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران ارائه دادند.
به اعتقاد آنها لازم است برخی موارد از این بند حذف و برخی موضوعات به آن اضافه شود. چراکه هدف اصلی این بند تمرکز بر خرید و فروشی است که در داخل کشور انجام می‌شود اما در حال حاضر در برخی موارد شاهد تعیین ضریب بیمه برای قراردادهایی خاص که تحویل بار قبل از گمرگ انجام می‌شود نیز هستیم.
طبق آنچه در این نشست عنوان شد، تعیین ضریب ۸ درصد در این بند از بخشنامه برای نظم دادن به کار و جلوگیری از تعیین ضرایب متفاوت در روند اجرا بود که با توافق تشکل‌های بخش خصوصی انجام شد. در حال حاضر این ضریب مورد اعتراض تشکل‌ها نیست بلکه سایر نکاتی که در بند ۵۳ بخشنامه مورد توجه قرار گرفته موجب برداشت‌های متفاوت در روند اجرا شده است؛ اینکه به قراردادهای مربوط به خارج از کشور نیز ضریب بیمه تعلق بگیرد.
از طرفی تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند که در این بند از بخشنامه نباید بین قراردادهای خرید فروش کالاهای آماده و قراردادهای سفارش ساختف تفاوتی قائل شد. چراکه در سفارش ساخت نیز قرار است کالا در همان کارخانه و توسط پرسنل همان مجموعه تولید شود.
به باور تشکل‌های مهندسی لازم است در این بند به صورت شفاف نسبت به معافیت قراردادهایی که مربوط به خرید و فروش در خارج از کشور می‌شود، تاکید کرد تا مانع از برداشت‌های متفاوت در روند اجرا شد.
محمد گورابی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر شفاف بودن آنچه در بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران آمده است نسبت به برگزاری نشست‌های کارشناسی‌تر و رسیدن به نتایج مورد توافق دو طرف، اعلام آمادگی کرد.
به اعتقاد او آنچه در این بند از بخشنامه آمده است با نظر بخش خصوصی بوده و توانسته به روان‌تر شدن کار کمک کند. هر چند او با بیان این مطلب که آماده است در صورت ارائه مصادیق و مستنداتی مبنی بر برخوردهایی خارج از آنچه در این بند آمده است، موضوع را بررسی کند، تاکید کرد: با توافق و نظرات کارشناسی، بازنگری‌های لازم نسبت به این بند از بخشنامه، اعمال خواهد شد.
بدین ترتیب با نظر مدیر کمیته حمایت از کسب‌وکار در این نشست که با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، نماینده اتاق تهران، مشاوران کمیته حمایت از کسب‌وکار، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، مقرر شد تشکل‌های مهندسی، نظر کارشناسی درباره ماهیت خرید و فروش و پیشنهادهای خود را به صورت کارشناسی شده‌تر با مصادیق و مستندات موجود به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند و در نشست دیگری موضوعات را مورد بررسی قرار دهند.
