صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 1399 بیمه حافظ که با نماد وحافظ در بورس تهران حضور دارد، حکایت از آن دارد که این شرکت با سرمایه 12 میلیارد و 200 میلیون تومانی به ازای هر سهم زیان خالص 2517 ریالی را ثبت کرده است.
به گزارش نبض بیمه، حسابرس نیز بر صورت های مالی بیمه حافظ مهر باطل زده و دلایلی همچون نبود ذخایر کافی از بابت عدم وصول مطالبات، ناممکن بودن تعیین تعدیل از بابت سود حاصل از تسعیر را برشمرده است.
بر اساس بندهای حسابرسی این شرکت در سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان ، مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتکايي، ساير دريافتني ها و پيش پرداخت ها(يادداشت هاي توضيحي 19 ، 20 و 22 صورتهاي مالي) شامل مبلغ190.120ميليون ريال ، اقلام سنواتي ريالي و ارزي هستند که قابليت بازيافت آنها مورد ترديد بوده و ذخيره کافي از بابت عدم وصول آنها در حسابها تامين نشده است.
توضيح اينکه از اقلام مذکور شامل مبلغ 92.918 ميليون ريال طلب از شرکت هاي پديده تجارت انشان ، اکسون سور کيش ، آروشا پارس کيش ،سرمايه گذاري کيان و گروه اقتصاد سابين بابت مشارکت و سرمايه گذاري و همچنين برداشت بانک درخصوص ضمانتنامه بانکي شرکت آروشا پارس کيش بوده که عليرغم خاتمه قراردادها و اقدامات حقوقي انجام شده که حتي در يک مورد منجر به محکوميت شرکت آروشا پارس کيش به پرداخت 1.053.804 يورو (طبق راي شعبه 105 دادگاه عمومي تهران در مورخ 11/10/1397 حکم اجرائيه نيز در اين خصوص صادر شده است) نيز شده ، تا تاريخ تنظيم اين گزارش عليرغم اقدامات انجام شده توسط وکلاي شرکت وکميته وصول مطالبات ، وصول نشده است.
مضافا اينکه از مبلغ اقلام سنواتي در رابطه با مطالبات ارزي مبلغ 61.922 ميليون ريال مربوط به شناسايي سود حاصل از تسعير ارز در سال مورد گزارش و سنوات قبل است.. با توجه به مراتب فوق ، به دليل نقص اطلاعات و مستندات کافي، تعيين تعديلهاي مورد لزوم از بابت موضوعات فوق بر صورتهاي مالي،در شرايط حاضر براي حسابرس مقدور نبوده است.
براساس آيين نامه شماره 58 شوراي عالي بيمه ، ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي بابت تضمين تعهدات در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز در حسابها منظور شده است.در اين رابطه هرچند به موجب قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران شرکتهاي بيمه ملزم به رعايت مصوبه مزبور هستند، ليکن احتساب ذخاير مذکور، در استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان” فعاليتهاي بيمه عمومي”پيش بيني نشده است.
ضمن اينکه هزينه کارمزد پرداختي به نمايندگان و کارگزاران ، بابت بيمه نامه هاي صادره مطابق با مصوبات شوراي عالي بيمه به روش نقدي شناسايي شده است که با الزامات استانداردهاي حسابداري مطابقت ندارد.با توجه به مطالب فوق ، تعديل حسابها از بابت موارد مذکور ضرورت دارد ، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم ، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي حسابرس ميسر نیست.
