وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بدهی ۳۰۰ هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم تأمین بودجه اشاره کرد و گفت: پوشش بیمه‌ای قالیبافان بر اساس قانون منوط به تأمین اعتبار از سوی دولت است.
به گزارش «نبض‌بیمه»؛محمد شریعتمداری در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال آقای محمدحسین فرهنگی درباره “علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان” گفت: این فرصت فراهم شد تا در هفته‌های پایانی دولت از نمایندگان محترم که در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور توجه ویژه‌ای به بخش رفاه و به ویژه محرومان، مستضعفان و بازنشستگان داشته‌اند، تشکر ویژه کنم. همچنین تعیین سقف معین برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی هر چند به صورت سهام موجب شد طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تکمیل شود و از فشاری که بر روی زندگی بازنشستگان بود تا حدودی کاسته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین بابت افزایش منابع سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به ویژه در پرداخت‌های مددجویان و معلولان از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که شرایط بهتری برای آن‌ها فراهم کرد، از شما نمایندگان محترم تشکر می‌کنم و با توجه به اینکه ممکن است این آخرین فرصت من در جمع نمایندگان در مجلس باشد جا دارد از همکاری کمیسیون اجتماعی و اعضای هیأت رئیسه به ویژه دکتر عیسی زاده که ریاست کمیسیون را به عهده داشته و نایب رئیس ایشان آقای اسماعیلی که اکنون ریاست کمیسیون برعهده دارند، نهایت تشکر را دارم. همچنین از کمیسیون‌های بهداشت و برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون‌های همراه وزارت کار و تعاون نهایت تشکر را دارم.
وی افزود: ما هر چه با اقشار هنرمند و کارآفرین، قالیبافان کشور که با تار و پود نقش می‌زنند و هنر خود را به بازار‌های کشور عرضه و فرهنگ ایران را با محصول خود به جهانیان عرضه می‌کنند؛ همراهی کنیم، کم است. در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای کمک به اقشار گوناگون در طی سال‌های دهه ۸۰ مصوبات گوناگونی تصویب شده و نقشی را برای دولت خدمتگزار با پیش‌بینی منابع در بودجه عمومی قائل شدند.
شریعتمداری اضافه کرد: بر اساس ماده (۳) قانون بیمه قالیبافان و صنایع دستی شناسنامه دار این تکلیف بر عهده ما گذاشته شده است که از آن‌ها حمایت کنیم، اما دعوت می‌کنم از نمایندگان که به متن قانون توجه کنند که به صراحت گفته است؛ هزینه اجرای این قانون (یعنی پرداخت ۲۰ درصد حق‌السهم کارفرمایی قالیبافان توسط دولت در سال ۸۸ تأمین می‌شود و در سال‌های بعد در صورت تأمین اعتبار قابل اجرا خواهد بود) صراحت متن قانون مصوب اولیه برای حمایت از این قشر بر کسی پوشیده نیست.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: قانونگذار تصمیم گرفته است پایداری فعالیت اقتصادی صندوق بیمه تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون کارگر و در مجموع ۴۶ میلیون نفر با پرداخت منابع حفظ شود و خدماتی ارائه می‌کند که در چارچوب منابع مصوب شده باشد. همچنین از ابتدای اجرای این قانون تا پایان سال ۹۹، ۴ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان مازاد بر مبالغ، تأمین اعتبار شده از محل بودجه‌های سنواتی، سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر خودش هزینه کرده است و علاوه بر این قانون در موارد متعدد دیگر تکالیف مشابه دیگری به سازمان محول شده است که سازمان برای پرداخت آن‌ها در طول دوران طولانی خودش نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت به دلیل عدم پیش‌بینی بودجه عمومی یا عدم امکان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدهکار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت ادامه این وضعیت و عدم پرداخت منابعی که دولت تعهد داده و مجلس محترم در قانون بودجه تصویب کرده، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بزرگ به شرایط بحرانی‌تری می‌رسد و مجموعه این بدهکاری، صندوق را با ورشکستگی روبرو می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر اجرای ماده قانونی مرتبط با حمایت از قالیبافان و آیین‌نامه اجرایی آن سازمان تأمین اجتماعی در قوانین متعدد دیگری از هرگونه پرداخت بدون پیش‌بینی در بودجه عمومی منع شده است. در بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشاهده می‌فرمایید که ایجاد و تأمین هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه‌های اجرایی در موارد مختلف ممنوع است. در بند (۲) ماده (۲۹) همین قانون و بند‌های دیگری نیز به این موضوع به کرّات اشاره شده است که بر اساس آن ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول و قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود اعداد مذکور قابل اجرا است. این‌ها صراحت قوانین است که به ما ابلاغ شده است.
شریعتمداری تأکید کرد: ما مفتخریم که علیرغم عدم تأمین این منابع و با ایجاد پرونده‌های متعدد برای مدیران سازمان توسط دستگاه‌های نظارتی که به حق بر اساس قانون پرداخت مازاد بر منابع تصویب شده در قوانین بودجه را ممنوع اعلام کردند با ایجاد پرونده نظارتی علیه خودشان این منابع مازاد را تأمین کردند. با پرداخت ۴ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان مازاد فقط در همین یک بند و پرداخت‌های مکرر برای بند‌های دیگر مصوب شرایطی را فراهم کردند تا مجموع بیمه شدگان تأمین اجتماعی و فرشبافان با حداقل مشکل مواجه شوند در حالی که قانون می‌گوید اگر بار مالی آن در سال بعد در بودجه پیش‌بینی نشد ما مکلف به قطع آن هستیم، اما مگر ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم و یک بحران اجتماعی را رقم بزنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: نکته دوم در رابطه با قطع بیمه است، اما با استفاده از امکاناتی که ستاد ملی کرونا برای ما فراهم کرد با توجه به شرایط کرونایی کشور بخشنامه‌ای صادر کردیم که بر مبنای آن قالیبافان می‌توانند تا ۳ ماه پس از عدم پرداخت (یعنی آخرین پرداخت) بیمه همچنان برقرار بمانند، اما اگر از این دستور تخلفی صورت گرفته، بنده حتماً پیگیری خواهم کرد و برخورد می‌شود، اما شما بدانید ما بر اساس ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی و تبصره (۵) آن مکلف به انجام آن هستیم.
عرضه سهام شستا موجب شفافیت عملکرد این هلدینگ شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عرضه سهام شستا در بورس با هدف ایجاد شفافیت انجام شده است، گفت: تمام اطلاعات در ۱۲ هزار صفحه بارگذاری شده است.
محمد شریعتمداری در نشست علنی امروز که برای پاسخ به سوال حسین میرزائی نماینده اصفهان مبنی بر اینکه منابع حاصل از فروش سهام شستا صرف چه اقداماتی شده است، در پشت جایگاه قرار گرفته بود، با اشاره به رأی منفی مجلس به توضیحات وی درباره پرداخت بیمه قالیبافان، تصریح کرد: رأی منفی مجلس به من در واقع دغدغه نمایندگان را نسبت به موضوع قالیبافان نشان می‌دهد و من تمام تلاش خود را برای حل این مشکل طی یک ماه باقیمانده به کار می‌گیرم.
وی در ادامه گفت: براساس مدارک شفاف، سهام شرکت شستا و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی در بازار بورس عرضه شده و براساس آمار تا فروردین ۱۳۹۹، ۱۲ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سهام این شرکت در بازار بورس عرضه شده است و منابع حاصله عینا به حساب سازمان تامین اجتماعی بازگشته تا در چارچوب هیات امنای این سازمان و قانون بودجه به مصرف برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: براساس مدارک ۵ هزار میلیارد تومان از سهام سازمان تامین اجتماعی برای افزایش سرمایه بانک رفاه هزینه شده است، افزایش سرمایه بانک‌ها براساس مصوبه مجلس برعهده دولت است.
شریعتمداری تصریح کرد: همچنین هزار میلیارد تومان خرج خرید مجدد سهام شستا از بازار بورس شده تا به کاهش عرضه سهام در بورس کمک کند و ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد دیگر مجددا سرمایه گذاری شده، زیرا براساس مصوبه مجلس ۵۰ هزار میلیارد تومان اجازه سرمایه گذاری به صندوق‌های بازنشستگی داده شده است. البته امکان اینکه تا پایان سال این سهام به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود تا بتواند از طریق انتشار اوراق تبعی و یا انواع دیگر منابعی را به دست بیاورد وجود ندارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی از محل همین ۶ هزار و ۱۰۰ تومان و جابه جایی سهام توانست منابع لازم برای پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.
وی در ادامه با بیان اینکه هر مجموعه‌ای که مسئولیت نگهداری دارایی‌هایی را برعهده دارد باید بتواند سرمایه‌ها را به طور روزمره اصلاح و بهینه هزینه کند، گفت: سازمان تامین اجتماعی هم در جهت صیانت از منابع خود به افزایش بازدهی، سهامش را در بازار بورس عرضه کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اداره امور اقتصادی سازمان تامین اجتماعی تلاش کرد تا اقدامات بزرگی را انجام دهد و در این راستا کتابچه‌ای را تدوین کرد که در آن پروسه عرضه سهام شستا و دیگر مسائل به طور شفاف قید شده است.
شریعتمداری اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌ها چند لایه مکانیزم عرضه سهام در بورس را چه در ایران و یا خارج از کشور در اختیار دارند و براساس تحقیقات و مدارک ما بسیاری از شرکت‌های داخلی مانند صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح، گسترش نفت و گاز ایران، شرکت‌های سرمایه پذیر، ستاد اجرایی فرمان امام، گروه سرمایه گذاری تدبیر، شرکت دارویی برکت، گروه دارویی البرز و سبحان، صندوق بازنشستگی نفت و … سهام خود را در بازار بورس عرضه کردند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: حاصل تمامی اقدامات در مجموعه وزارت کار منجر به صیانت از دارایی‌های شرکت شستا و سازمان تامین اجتماعی شده است. در زمان ورود من به وزارت کار سود حاصله شناسایی شده در آخرین مجمع عمومی شستا ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود، اما امروز در آخرین مجمع ۳۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
وی افزود: البته برخی این افزایش را ناشی از قیمت دلار می‌دانند، اما در مقایسه روند سود خالص دلاری با ارز نیمایی و دولتی، از حدود ۲۹۹ میلیون دلار سود خالص دلاری در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۷ به سود خالص یک میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار با نرخ دلار نیمایی و دولتی رسیده ایم که این تفاوت یعنی ۲۸ برابر کردن سود شرکت شستا در عرض سه سال که نتیجه بورسی شدن شستا برای ایجاد شفافیت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امروز در سایت شرکت شستا بالغ بر ۱۲ هزار صفحه از اقدامات این شرکت به صورت شفاف بارگذاری شده و نمایندگان به راحتی می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. منافع حاصل از بازار سرمایه و اقتصادی حاصل از بورسی شدن شستا ما را به سمت جلو هدایت کرده که براساس گزارش خلاصه فروش این شرکت‌ها در ۱۳ فقره از تاریخ ۱۶ اسفندماه تا ۱۹ مردادماه ۱۲۴ هزار میلیارد، ۶۶۵ میلیون تومان آن به دست آمده که در دور قبل ۵ هزار میلیارد تومان حاصل شده بود.
