این مجلس حامی کارگران و بازنشستگان نیست

0

هدف‌گذاری بودجه، اداره دولت است نه کشور/ هنوز پول بنزین، برق و نفت فروخته شده به ونزوئلا، عراق، هند و چین به کشور بازنگشته/ این مجلس حامی کارگران و بازنشستگان نیست

به گزارش «نبض‌بیمه»؛ رئیس اتحادیه پیشکوتان جامعه کارگری معتقد است که بودجه ۱۴۰۰ باید از دولت محوری به سمت نظامند شدن حرکت کند. وی گفت: بودجه باید کشور و نظام اجرایی جامعه را اداره و نمایندگی کند، نه دولت و نهادهای غیرمولد را، نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم هم که رگ گردنشان در حمایت از مستضعفان بیرون زده، باید سهم کارگران و بازنشستگان را مشخص و تفکیک کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هر ساله هنگام تدوین لایحه بودجه، منازعه‌ای چند قطبی بر سر تقسیم مصارف آن آغاز می‌شود. غالبا گروه‌هایی در این منازعه شرکت دارند که حفره‌های بزرگ و کوچک بودجه و الگوهای شکل‌گیری آن‌ها را می‌شناسند و می‌توانند به موقع وارد عمل شوند؛ اما عامه تنها زمانی از بودجه خبردار می‌شوند که ارقام آن در صحن خانه هرمی شکل بهارستان، معروف به مجلس، قرائت می‌شود. گروه دوم هیچگاه از بودجه سهمی نمی‌برند؛ هرچند بودجه به پای مخارج آن‌ها نوشته می‌شود؛ مخارجی مانند یارانه‌های نقدی، کمک معیشتی (یارانه معیشتی) و… . به همین دلیل بودجه هیچ گاه برای آن‌ها آب و نان نمی‌شود. در گفتگو با حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) پیدا و پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کردیم. 

ارقام گنجانده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به سنت سال‌های گذشته یا سهم ثابتی برای نیازمندان به حمایت‌های عمومی در نظر گرفته شده یا اصلا چیزی در نظر گرفته نشده است؛ درحالیکه بودجه شرکت‌های دولتی با توجه به هزینه‌ها بالا و بهره‌وری اقتصادی بسیار پایینی که دارند، از ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان به ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از همین حالا کلیات بودجه سال آینده را هدف گرفته‌اند و بودجه شرکت‌های دولتی را «خارج از نظارت» توصیف می‌کنند، چه ایراداتی به این لایحه وارد می‌دانید و تاثیرات آن بر معیشت کارگران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که اداره یک کشور با تحریم‌های سازمان یافته و چند لایه دشوار است اما لایحه بودجه ۱۴۰۰ ایراداتی دارد که به نگاه ناجامع‌نگرِ تنظیم‌کنندگان بودجه برمی‌گردد. بر این اساس، آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، بد عمل کرده است؛ اما اعتقاد ندارم که مجموعه‌ی دولت هم به همین سیاق عمل کرده است؛ آنهم با بدبختی‌های اقتصادی که به آن تحمیل شده است. بنابراین آقای نوبخت را مسبب ناهماهنگی موجود در ساختار لایحه بودجه سال آینده می‌دانم. باید این نکته را در نظر داشت که مردم سهمی از اعداد بودجه ۱۴۰۰ ندارند؛ اما نهادهای سیاسی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و… بیشتر سهم را از بودجه دریافت می‌کنند. در نتیجه کارگران به صورت خاص و مردم به صورت عام، خارج از دایره بودجه‌خواران قرار می‌گیرند.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ در یک نگاه، غیرواقعی و دارای نقاط ضعف فراوان است و دولت‌محور و دربرگیرنده خانواده دولت محسوب می‌شود. بر این اساس، این لایحه اداره دولت و نه اداره کشور را هدف‌گذاری کرده است. البته نقاط مثبتی هم دارد، مانند ارائه به موقع به مجلس که فرصت کافی برای بازبینی در آن را در اختیار نمایندگان می‌گذارد که باید بیینم از این فرصت استفاده می‌کنند یا صرف مجادلاتی می‌شود، که فایده‌ای برای مردم و کارگران ندارند. 

ارقام لایحه بودجه سال آینده تا چه اندازه کشور را برای شرایط بحرانی اقتصاد آماده نگه دارد؟ آیا این لایحه می‌تواند نیم نگاهی به سال‌های بحرانی پیش رو داشته باشد یا اینکه توانسته خود را مصون از بحران‌زایی نگه دارد تا «چوب لای چرخ» اقتصاد محسوب نشود؟ 

در لایحه بودجه سال آینده در بخش منابع و مصارف ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با درآمدهای اختصاصی به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این بودجه به ردیف‌های درآمدی غیرواقعی متکی است. برای نمونه می‌توان به هدف‌گذاری فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز اشاره کرد؛ درحالیکه در سال ۹۹، در بهترین حالت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته شده است. هدف‌گذاری دولت در تحقق درآمدها، به برداشته شدن تحریم‌ها برمی‌گردد. از طرفی ارقامی که دولت در این لایحه در نظر گرفته است تورم‌زا هستند. برای نمونه می‌توان به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تسعیر ارز اشاره کرد. با این شرایط، فکر می‌کنم که بودجه ۱۴۰۰ به سینه‌ی پنهان نفت وابسته است؛ این به معنای وابستگی بیشتر بودجه ۱۴۰۰ به نفت است. در اقتصاد وابسته به نفت، توجهی به اشتغال نمی‌شود و کوتاه مدت نگری، جای آتیه نگری و برنامه محوری را می‌گیرد. اینکه ارقام بودجه سال آینده می‌توانند پاسخگوی شرایط بحرانی اقتصاد کشور باشند هم به این امر بستگی دارد که در متن قانون، تمرکز بر نفت‌زدایی از برنامه‌ریزی باشد. باید صادرات غیرنفتی مورد توجه و تاکید قرار گیرد؛ چراکه هرچه به سمت اقتصاد نفتی حرکت کنیم، مرگ اشتغال و بخش‌های اقتصادی مولد را رقم زده‌ایم. دولت بر همین مبنا، اعدادی که روی تابلوی اصلی بودجه نقش بسته‌اند را افزایش داده است و بر همین مبنا بودجه را به سقفِ ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان رسانده است که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است که حساب و کتاب جداگانه‌ای دارد. در کل شاهد افزایش ۴۰ درصدی منابع و افزایش ۱۲.۳ درصدی بودجه اختصاصی هستیم و ۴۷ درصد رشد در بخش هزینه‌ها اتفاق افتاده است. این بودجه به نوعی انبساطی بسته شده است؛ درحالیکه امکان تحقق درآمدهای آن در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها، پایین‌تر از سال جاری است و از این جهت با شرایط بحرانی موجود تطابقی ندارد. 

به تازگی رهبری برای برداشت ۷۵.۵ هزار میلیارد تومانی از «صندوق توسعه ملی» که در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، شرط گذاشته‌اند و دولت را مکلف کرده‌اند که برای برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد باید ۱ میلیون بشکه نفت در روز به فروش برساند. همچنین برداشت بیشتر از ۲۰ درصد را هم که هرساله پیش‌بینی می‌شود را مجاز نمی‌دانند. این دستور تا چه اندازه به دولت برای نظم بخشیدن به منابع و مصارف بودجه کمک می‌کند؟ 

دولت باید راهکار درآمدی داشته باشید. در حال حاضر آنچه فروش کرده‌ایم به شکل ارز به کشور بازنگشته است. مانند بنزینی که به ونزوئلا فروختیم یا برقی که در اختیار عراق قرار می‌گیرد یا نفتی که به هند و چین می‌فروشیم. در عوضِ ارز، کالا تحویل می‌گیریم. ورود این کالاها به کشور برابر مرگ اشتغال و اقتصاد مولد است. در نتیجه اعتقاد دارم که‌ عدم تحقق درآمدهای بودجه‌ای در شرایطی که بودجه به انبساط میل دارد تا انقباض، به معنای فقیرتر شدن کارگران و طبقات محروم است. دولت چنان افزایش درآمدهای خود در بودجه ۱۴۰۰ را هدف‌گذاری کرده است که نمی‌توان با این اطمینان به آن‌ها متکی بود.

برای نمونه می‌توان به پیش‌بینی درآمد ۲۴۷ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات اشاره کرد که در بودجه سال جاری ۲۰۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در کل دولت در سه حوزه درآمدها (مالیاتی، نفتی و…) واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی درآمدهای بالایی را برای خود در نظر گرفته است و درخواست برداشت ۷۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی را هم ضمیمه آن کرده است تا منابع چند لایه‌ای را برای خود درنظر بگیرد که اگر این درآمدها محقق نشد، برداشت از این صندوق را هم به میزان اعلام شده و به میزان مرسوم سالیانه انجام دهد که حالا با این شرط ناچار است که به واقعی تنظیم شدن درآمدها هم فکر کند. 

در سال‌های گذشته مجلس نتوانست نقش چندانی در ساماندهی و سر و شکل بخشیدن به بودجه داشته باشد و راهبردهای کلان دولت‌ها در بودجه‌ریزی بدون نظارت و توجه به تبعات کسری بودجه به ثمر نشستند. با توجه به اینکه نمایندگان دور یازدهم بر طبل عدالت می‌کوبند و از همین زوایه هم بودجه ۱۴۰۰ را مورد نقد قرار می‌دهند، مجلس در جلوگیری از تنظیم بودجه‌ای که بی‌توجه به کارگران و اقشار محروم نباشد، چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ 

مجلسی داریم که نمایندگان آن دم از حمایت از مستضعفان می‌زنند؛ البته آن‌ها اختیاراتی دارند. به همین دلیل از آن‌ها می‌خواهیم که از اختیارات خود به نفع کارگران و بخش‌های مولد و مستضعف جامعه استفاده کنند؛ البته تصور من از عملکرد چند ماهه نمایندگان مجلس این است که آن‌ها خود را جزء خانواده دولت می‌دانند! چراکه اگر به غیر از این باشد، از اختیاراتشان برای جامعه مزدبگیر و طبقات محروم و فراموش شده جامعه استفاده می‌کردند. برای نمونه می‌بینیم که نمایندگان مجلس بر طبل حمایت از دستمزد کارگران می‌کوبند اما دائم تنها از این حرف می‌زنند که باید بودجه‌ای برای تامین معیشت کارگران اختصاص داد تا تفاوت نرخ اسمی دستمزد با نرخ هزینه‌های سبد معیشت جبران شود اما در عمل هیچ کمکی به معیشت کارگران و تثبیت مشاغلشان نمی‌کنند.

در دوره‌های گذشته مجلس که آقای علیرضا محجوب، رئیس سابق فراکسیون کارگری مجلس، پیرامون بهبود وضعیت معیشت کارگران از طریق لوایح بودجه می‌کوشیدند، دیدیم چه مشکلاتی به وجود آوردند. یا ایشان برای اینکه بتوانند سایر نمایندگان را برای اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی قانع کنند، با مخالفت آقای غلامرضا تاجگردون، در مقام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مواجه می‌شدند. متاسفانه همراهی مجلس را نمی‌دیدیم و آقای تاجگردون در این ۵۰ هزار میلیارد تومان سایر صندوق‌ها را هم شریک می‌کرد. همین امر سهم سازمان تامین اجتماعی را کوچک کرد و امسال هم دیدیم که از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شد، تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی به دولت در قالب سهام واگذار شد. در نتیجه سازمان تامین اجتماعی به جای همسان‌سازی تن به اجرای «متناسب سازی» داد.

از این ۳۲ هزار میلیارد تومان هم تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان به دست بازنشستگان رسید. نمایندگان مجلس یازدهم هم با وجود اختیارات قانونی که دارند، برای بازنشستگان تامین اجتماعی کاری نکردند و صرفا شعار دادند. این امر نشان می‌دهد که آن‌ها حامی کارگر و بازنشسته نیستند. در مورد وعده‌های آن‌ها در مورد حمایت از معیشت کارگران هم وضع به همین منوال است. هیچ سنخیتی میان واقعیت‌های معیشتی با گفتمان نمایندگان مجلس در حوزه دستمزد نمی‌بینیم. اگر نمایندگان کارگران را به حساب می‌آوردند، باید بدانند یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران جبران شکاف هزینه و درآمد آن‌ها از طریق بودجه است. برای نمونه نمایندگان باید متعهد شوند که ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای پرداخت به کارگران در قالب بن کارت در نظر گیرند. 

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی در صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و… در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه بودجه هر یک از این حوزه‌ها به تفکیک مشخص نشده است و ابهاماتی بسیاری دارد، نمایندگان می‌توانند چه کمکی را ارائه کنند؟ 

نحوه مصرف این ۹۰ هزار میلیارد تومان برای هیچکس روشن نیست و خود دولت هم نمی‌داند! این موارد باید تفکیک شوند؛ چراکه سرآخر تامین اجتماعی گوشت قربانی می‌شود. پرسش من هم این است که سهم سازمان تامین اجتماعی در کجا دیده شده است؟ این نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم که رگ گردنشان بیرون زده است باید سهم کارگران و بازنشستگان را مشخص و تفکیک کنند. با توجه به اینکه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به همراه مستمری‌بگیران و بازنشستگان یک خانواده حدود ۵۰ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند، حداقل باید ۵۵ هزار میلیارد تومان از این بودجه در قالب پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و کمک معیشتی به کارگران و بازنشستگان اختصاص یابد؛ چراکه با این حساب اصلا مشخص نیست که سهم تامین اجتماعی از بودجه چه میزان است و باید به چه میزان برسد؛ درحالیکه بدهی دولت به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از طرفی جمعیت بیمه‌شدگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بدون احتساب خانواده‌هایشان حدود ۱۷ میلیون نفر است، اما حتی ۱ ریال از این بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی به صورت مشخص برای آن‌ها تعریف نشده است؛ درحالیکه سهم سایر صندوق‌های بازنشستگی که بیشترینشان حدود ۱.۵ میلیون نفر حقوق‌بگیر دارد، مشخص است! با این حساب نگرانیم که سهم بازنشستگان تامین اجتماعی از بودجه سال ۱۴۰۰، نه اجرای همسان‌سازی که مانند امسال کمک به اجرای همسان‌سازی باشد که البته این مورد هم به متناسب‌سازی ختم شد؛ البته کماکان همسان‌سازی را از دولت مطالبه می‌کنیم و آن را جزء مطالبات اصلی و دیون ممتازه خود می‌دانیم. 

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه دولت به عنوان یکی از اضلاع سه‌جانبه‌گرایی هدف‌گذاری ۲۵ درصد را ملاک افزایش دستمزد کارگران قرار می‌دهد، این رقم را به عنوان پیشنهاد احتمالی دولت، چگونه ازریابی می‌کنید؟ 

دولت در حالی میزان افزایش حقوق‌ها را ۲۵ درصد در نظر گرفته است که در یک سال اخیر در مجموع ۷۰ درصد به حقوق کارکنان خود اضافه کرد. با توجه به اینکه دولت پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی دستمزد را به شورای عالی کار هم ارائه می‌کند، نمایندگان باید یک خط کش پیرامون نحوه کمک و نحوه استفاده کارگران از دستمزد در قالب سه‌جانبه‌گرایی تدارک ببینند و دولت را مکلف کنند که سهم کارگران را در قالب حمایت‌های اجتماعی در بودجه ببیند. در کل اگر مجلس این ۲۵ درصد را از دولت بپذیرد، برای افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران به دولت چراغ سبز نشان داده است. 

در مورد سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه نظری دارید؟ 

سقف معافیت مالیاتی ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس حقوق تا ۴ میلیون تومان در ماه مشمول مالیات نمی‌شود؛ اما کارگری که ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد مشمول مالیات می‌شود؛ در حالی که قیمت سبد معیشت بیشتر از ۸ میلیون تومان است. من از آقای نوبخت که در مقطع تحصیلی دکترای خود در مورد حقوق کار رساله نوشته‌اند، تعجب می‌کنم. 

بهتر است که دولت و مجلس برای تحقق درآمدهای مالیاتی به جای دیگری چشم بدوزند و سراغ عده دیگری بروند؛ نه مزدبگیران زیر خط فقر. سراغ نهادهای معاف از مالیات بروند که درآمدهایشان رصد نمی‌شود. عادلانه نیست از کارگری که زندگی‌اش فلج شده است و با وام و مساعده زندگی می‌کند یا از معلمی که ۴ تا ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و در تامین مخارج زندگی‌اش مانده است، مالیات گرفت. 

با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و کسری بودجه یکی از دلایل افزایش تورم در ایران است. دولت و مجلس برای کاستن از کسری بودجه چه رویکردی باید داشته باشند؟ 

واقعیت این است که دولت دوازدهم در چند ماهی از سال ۱۴۰۰، که سکان‌دار اجرای بودجه است، تلاش می‌کند که به اندازه منابعی که دارد هزینه کند و مصارف را کاهش دهد و مثلا از بودجه عمرانی کم کند؛ اما اصل قضیه این است که هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار گرفته است. در نتیجه دولت در عمل باید با کسری بودجه درگیر شود و برای جبران آن از بانک مرکزی کمک بگیرد. کسری بودجه دولت در عمل موجب تورم بیشتر شده است و آثار واقعی تورمی که در ۱۴۰۰ خلق می‌شود، در سال‌های آینده احساس می‌شود. با توجه به اینکه هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بیش از ۲ درصد تورم ایجاد می‌کند، دولت در عمل خلق تورم می‌کند؛ اما تورمی که فقرا احساس می‌کنند با تورم اغنیا متفاوت است. بار تورمی کسری بودجه بر دوش کارگران و فقرا است.

قطع به یقین تصمیماتی که برای جبران کسری بودجه گرفته می‌شوند، به ضعیف‌تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش اختلاف طبقاتی منتهی می‌شود. شاید دلیل اینکه بسیاری از کشورها در مقابل جلوگیری از کسری بودجه قوانین سختگیرانه وضع می‌کنند و به دولت‌ها اجازه برداشت از منابع بانک مرکزی را نمی‌دهند، جلوگیری از خلق تورم و تحمیل آن به فقرا باشد. به همین دلیل در بررسی بودجه ۱۴۰۰، نقش نهادی مجلس را برجسته می‌بینیم. بودجه تورم‌زا معیشت مردم را دچار آسیب می‌کند و اجتناب از چنین بودجه‌ای حیاتی است. در کل یکی از مهم‌ترین منابع خلق تورم دو رقمی در ایران، بودجه‌های کسری‌دار است و بودجه اساس و موتور خلق تورم محسوب می‌شود. 

با وجود اینکه شاهد تورم‌های بالا هستیم، مبالغ یارانه‌های نقدی و معیشتی و میزان بودجه آن‌ها هیچ تغییری نکرده است. آثار ثابت ماندن یارانه ها در برابر قد کشیدن تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

با وجود اینکه بخش ثابت بودجه افزایش یافته است؛ اما بودجه یارانه نقدی و معیشتی ثابت باقی مانده است. دولت یا باید بودجه یارانه‌های نقدی را صرف حمایت‌های اجتماعی از کارگران و فقرا کند یا مبلغ آن را متناسب با تورم افزایش دهد. در ضمن دولت باید برای برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و کارگران بیکار یارانه نقدی و غیرنقدی و مقرری بیکاری اختصاص دهد. کرونا سبب بیکاری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر شد و سال آینده هم کارگران را بیکار می‌کند اما در لایحه بودجه از بابت حمایت از صاحبان بیکار کسب و کارها و کارگران بیکار، هیچ بودجه‌ای برای پرداخت مقرری بیکاری در نظر گرفته نشده است. با این شرایط دولت چگونه می‌تواند از کسب و کارها و کارگران مالیات بگیرد؛ آنهم در شرایطی که مالیات یکی از سینه‌های پرشیر بودجه ۱۴۰۰ است. 

کادر درمان و مدیران بیمارستان‌های خصوصی کشور از اینکه بودجه‌ای برای حمایت از آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، گلایه دارند. در این حوزه ظرفیت‌های بودجه‌ای سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

پرداخت حقوق کادر درمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و دولت حتما باید به این موضوع توجه داشته باشد. در کل بیمارستان‌ها به لحاظ وضعیت کرونا، فرسوده شده‌اند و بار فرسودگی بر گردن کادر درمان است؛ چراکه تمام وقت کار می‌کنند؛ اما حقوق مناسبی دریافت نمی‌کنند و کارانه آن‌ها هم به درستی پرداخت نمی‌شود. دولت پاسخ دهد که در بودجه ۱۴۰۰، بهداشت و درمان اولویت چندم است؟ جدا از این مورد آیا پوشش هزینه‌های داروهای کرونا در بودجه ۱۴۰۰ جایی دارد؟ 

خواسته مشخصی که می‌توان از مجلس داشت، چیست؟ 

حالا که دولت خواسته‌های اصلی طبقه کارگر را در بودجه در نظر نگرفته است، انتظار ما از مجلس این است که با درایت تمام نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اقدام کند و به جای رد کردن آن، با دعوت از ذی‌نفعان، در کمیسیون‌های تخصصی اصلاحش کند تا شاهد افزایش شکاف طبقاتی در جامعه نباشیم. بودجه ۱۴۰۰ باید از دولت محوری به سمت نظامند شدن حرکت کند. بودجه باید کشور و نظام اجرایی جامعه را اداره و نمایندگی کند، نه دولت و نهادهای غیرمولد را. بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که نظام اجرایی در اختیار و نظارت مردم باشد؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ عکس این اتفاق افتاده است. 

گفتگو: پیام عابدی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید